أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إداريا بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد 2013. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية