كشف الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة ملتزمة بتطبيق الحدين الادني والاقصي للأجور مثل جميع الهيئات التابعة للدولة مشيرا الي ان الهيئة تنتظر اللائحة التنفيذية من وزارة المالية والتي علي أساسها سيتم التطبيق. وأوضح ان العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 50 ألف موظف هم الثروة الحقيقية للبريد لأن أكثر من 60% منهم من الشباب الذين يملكون طاقات وأفكار مبهرة ونحن نراهن عليهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالهيئة كان المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية أكد في تصريحات سابقة أن الشركة المصرية للاتصالات والهيئة العامة للبريد لا تخضعان للحد الأقصى للأجور . وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المؤسستين تتبعا الجهات الحكومية، التى لن تخضع للحد الأقصى الحالي (42 ألف جنيه) مشددًا على أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي الحد الأقصى للمصرية للاتصالات والبريد في حزمة المؤسسات الحكومية الأخرى مثل البنوك . وأوضح أن الهيئات الحكومية المالية والشركات التابعة للقطاع الحكومي لم يتم وضع تصور لها في الحد الأقصى للأجور على رأسها البنوك ومصر للطيران منوهًا على الحد الأقصي سيتم تفعيله في نطاق الوزرات والهيئات الحكومية التابعة لها. وأكد أن الحد الأقصى سيعتمد على صرف الأجر بالاعتماد على قوائد الرقم القومي لحوالي 8500 موظف دولة وسيتم مراجعة حساباتهم مرة كل ستة أشهر للتأكد من صحتها. وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى.