التنمية الإدارية : المصرية للاتصالات والبريد لا يخضعان للحد الأقصى للأجور

كشف المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الشركة المصرية للاتصالات والهيئة العامة للبريد لا تخضعان للحد الأقصى للأجور .
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المؤسستين تتبعا الجهات الحكومية، التى لن تخضع للحد الأقصى الحالي (42 ألف جنيه) مشددًا على أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي الحد الأقصى للمصرية للاتصالات والبريد في حزمة المؤسسات الحكومية الأخرى مثل البنوك .
وأوضح أن الهيئات الحكومية المالية والشركات التابعة للقطاع الحكومي لم يتم وضع تصور لها في الحد الأقصى للأجور على رأسها البنوك ومصر للطيران منوهًا على الحد الأقصي سيتم تفعيله في نطاق الوزرات والهيئات الحكومية التابعة لها.
وأكد أن الحد الأقصى سيعتمد على صرف الأجر بالاعتماد على قوائد الرقم القومي لحوالي 8500 موظف دولة وسيتم مراجعة حساباتهم مرة كل ستة أشهر للتأكد من صحتها.
وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014.