وزير المالية يُكلف رضا عبدالقادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، للقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.
أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى.
أعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
أوضح الوزير أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشرى، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذى يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.
وكان قد أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وفقاً للصفحة الرسمية لمكتب النائب العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها .
وفي نوفمبر الماضي،أصدر وزير المالية المصري، قراراً بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتاز.