السعودية توافق على تملك البنوك المسجلة فى البورصة لعقارات مكة والمدينة

وافق مجلس الشورى السعودى على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة فى سوق الأسهم من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها فى حدود مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد بن معتاد الحمد فى بيان عقب الجلسة التى عقدها المجلس فى الرياض أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التى تمتلك عقارات فى حدود مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك فى تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.
وقال إنه تم تحديد المقصود بعبارة لغير السعوديين: "بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذى لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشركة غير السعودية أو الشركة السعودية التى يؤسسها أو يشارك فى تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوى الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أى منهم بالجنسية العربية السعودية على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره".
وأضاف أن القرار يسمح للبنوك تملك مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التى تمتلكها وفقا لنظام مراقبة البنوك بشرط موافقة مؤسسة النقد العربى السعودى والشركات المساهمة المدرجة التى يؤسسها أو يشارك فى تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص لا يتمتعون بالجنسية السعودية ولا يكون من بين أغراضها التعامل فى العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.