تقرير : فتح باب زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة ينعش البورصة الفترة المقبلة

فتحت الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية الباب أمام الشركات المدرجة لزيادة رؤوس أموالها لترى جملة الطلبات المقدمة الى الادارة السابقة النور بعد أن تُركت حبيسة الأدراج طوال الفترات الماضية ، لتخلق حالة من التباين تجاه جدوى تلك الموافقات العديدة على مستقبل منظومة سوق المال .
أكد بعض الخبراء ان سرعة اعتماد طلبات الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها تعد من الأمور الإيجابية والداعم لوظيفة منظومة سوق المال كأداة تمويلية للشركات المدرجة نحو مزيدًا من التوسع .
فيما تخوف آخرون من استغلال البعض هذه السيولة إلى تحقيق مصالح شخصيه ومن ثم فقدان السوق إمكانية الهروب من حالة الركود التي يشهدها خلال الفترات الحالية .
أحمد عطية ، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير لتداول الأوراق المالية قال إن التمويل غير البنكي والمتمثل فى زيادة رؤوس أموال الشركات والاكتتابات الجديدة تعد الخيار الأنسب خلال هذا التوقيت لا سيما وأن السوق تحتاج إلى ضخ سيولة لتدعيم قدرتها على إنهاء حالة الجمود التي يعانى منها ، مما يؤكد إيجابية توجه الرقابة المالية الحالي .
وأضاف أن الموافقة على تلك الزيادات يعد أمر ضروري خاصة في ظل انخفاض حجم الإقراض لدى البنوك خلال الفترات الماضية نتيجة للأحداث السياسية المتفاوتة وإتجاه البنوك للتعامل على أدوات أكثر أمنآ في تمويل الشركات مما تسبب في توقف العديد من المشروعات المخططة لها .
ومن ناحيتها قالت رانيا مجدي ، مدير قسم الأبحاث بالشركة المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية أن زيادة عدد موافقات الرقابة المالية لزيادات رؤوس أموال الكثير من الشركات يرجع وبشكل أساسي لرغبة الجهات المسئولة إلى زيادة معدلات السيولة بالسوق خلال الفترات الحالية .
وأضافت أن هذه السياسة المتبعة مهمة جدا فى مساعدة الشركات فى توسيع استثماراتها وأنشطتها ، خاصة فى ظل الصعوبة التي تواجه الشركات فى الاقتراض من البنوك .
وأكدت على أهمية حرص المساهمين التعرف على ميزانية أية شركة فتحت أسهم اكتتابها لزيادة رأسمالها و التعرف على أنشطتها والاستثمارات التي ستقوم بإنشائها بهذه الزيادة .
وقال حمدي رشاد ، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال إن وظيفة البورصة المصرية الرئيسية تتمثل في تمويل الشركات المدرجة بها على الرغم من إتسامه بالضعف خلال الفترة الماضية ، مضيفا ان موافقات الرقابة على زيادات رؤوس الأموال أمر طبيعي في حالة استيفاء المتطلبات ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل فى مدى استفادة المنظومة برمتها من الاستثمارات التي تسعى الشركات تنفيذها عبر تلك الزيادة المقررة .
وأشار الى أن المرحلة القادمة تتطلب نوع من التوجيه والتوعية و التنويع فى الموافقة على فتح اكتتاب زيادة رأس المال لبعض الشركات ، مؤكدًا على ضرورة أن تتم الموافقات وفقًا لأولوية وأهمية مشروعات المراد تمويلها لخلق حلقة تواصل بين كلا من التنمية والاستثمار ، وعدم الاكتفاء بالتنمية فقط .
وأضاف مصطفى عزت ، محلل وخبير اقتصادي أن الفترة الحالية شهدت سعي الكثير من الشركات بتقديم طلبات اكتتاب زيادة رأسمالها فى ظل زيادة عدد الموافقات المعتمدة من ادارة الرقابة المالية الجديدة ، متوقعا ان تساهم تلك الزيادات في إنعاش الاقتصاد المصري بشكل كبير عبر زيادة عدد المشروعات و الاستثمارات فى مجالات كثيرة ومختلفة .
وأكد على أن الموافقة على زيادة رأس مال شركة لابد أن يكون قائم على دراسة تامة لميزانية الشركة و خططتها الاستثمارية والهدف الرئيسي التي تسعى لتحقيقه عبر زيادة رأس مالها ، بالاضافة الى مدى احتياج هذه الاستثمارات للزيادة المقررة أم أنها مجرد خطط وهمية والذي يستوجب على الرقابة المالية القيام به فى متابعة نشاط الشركات التي قامت بزيادة رؤوس اموالها للتأكد من مدى استخدام هذه الزيادة فى تمويل الاستثمارات التي تم تقديمها أم أنها استخدمت لأغراض أخرى .