ملاك ومكاتب عقار يرفعون قيمة الإيجارات 50% في أبوظبي

كشف مستأجرو عقارات وشقق سكنية في أبوظبي بأن الملاك ومكاتب إدارة العقارات، وجهوا إليهم إنذارات لإخلاء مساكنهم، عن طريق مكاتبات رسمية تبلغهم بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء عقود الإيجار، وعدم رغبة المالك في تمديد العقود، فيما تضمنت رسائل أخرى إفادات برفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية بنسبة وصلت إلى 50% من قيمة الإيجار الأصلية.
وقال ساكن في إحدى البنايات في شارع الاستقلال بمدينة أبوظبي، إن سكان البناية فوجئوا بتلقي إخطارات بضرورة إخلاء مساكنهم خلال شهرين، وهو موعد انتهاء عقود الإيجار في أغلب الشقق، وبعدها تم الاتصال بهم هاتفياً عن طريق موظفي الشركة التي تدير العقار، تخبرهم بإمكانية تمديد العقود في حال موافقتهم على زيادة الإيجارات بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و50%، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".
وأكد أنه يسكن في البناية منذ 13 عاماً، إذ كان إيجار شقته 40 ألف درهم سنوياً، ومع الزيادة الدورية بنسبة 5% سنوياً ارتفعت إلى أكثر من 60 ألف درهم، إلا أنه فوجئ قبل أسابيع قليلة باتصال من مندوب المالك، يخبره فيه بزيادة الإيجار إلى 90 ألف درهم سنوياً، وهي زيادة يرى أنها مبالغ بها، ولا يستطيع تدبير المبلغ.
وهو ما أكده ساكن آخر بالبناية نفسها، فضل عدم نشر اسمه، إذ قال إن المالك رفع قيمة إيجار شقته بنحو 25 ألف درهم سنوياً دون سابق إنذار، مستغلاً قرار إلغاء نسبة الزيادة السنوية 5%، وتمديد العقود دورياً، دون أي مراعاة لظروف السكان، التي تحول دون انتقالهم إلى مساكن أخرى داخل مدينة أبوظبي أو خارجها.
وأوضح أنه اتجه إلى لجنة المنازعات الإيجارية لاستيضاح الرأي القانوني، فأخبروه بإمكانية إيداع مبلغ الإيجار السنوي، وتقديم شكوى ضد المستأجر لحين البت في القضية، وهو ما تم بالفعل، وقال إنه لاحظ وجود حالة من الضبابية في الآراء القانونية المتعلقة بالموضوع، نظراً لصدور قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ أسابيع، بإلغاء نسبة الزيادة المقررة وإلغاء تمديد العقود.
فيما قال محمد أبوهاشم، ساكن في إحدى البنايات بشارع الجوازات في مدينة أبوظبي، إن المالك أخبرهم برفع قيمة الإيجار بنحو 35 ألف درهم، حيث أصبحت إيجارات الشقق تراوح بين 95 ألفاً و100 ألف درهم، وهي قيمة إيجارية لا تتناسب مع طبيعة السكن وحجم الشقق، لأن البناية قديمة جداً وشبه متهالكة، لكنها موجودة في وسط المدينة، موضحاً أن الشقق التي استطاع مستأجروها إخلاءها والبحث عن سكن بديل خارج مدينة أبوظبي، أعاد المالك صيانتها وطلاءها، في حين أن الشقق القديمة مازالت بحالة سيئة، وتحتاج إلى صيانة وإصلاح للمرافق.
من جهته، أفاد المستشار القانوني أحمد سالم، أن نسبة الزيادة السنوية المحددة ب5% تم إلغاؤها اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، وأصبح تقدير القيمة الإيجارية يتم بناء على إرادة المتعاقدين، ووفقاً لقواعد العرض والطلب السارية في السوق العقارية، وهو ما دفع بعض الملاك إلى زيادة الإيجارات في الشقق التي يرون أنها لا تدر عليهم الدخل المناسب.
وتوقّع سالم أن تمر فترة قصيرة من عدم الاستقرار النسبي في العلاقة بين بعض ملاك البنايات القديمة والمستأجرين، وتعود بعدها السوق بكاملها إلى الاستقرار، نظراً لوجود وفرة في المعروض حالياً، مطالباً بإيجاد لجنة من الخبراء على غرار اللجنة الموجودة في إمارة دبي، لوضع حدود إيجارية للوحدات السكنية، بناء على عوامل الموقع والمساحة وغيرها، حتى تكون هناك قواعد واضحة لزيادة الإيجارات، خصوصاً مع إلغاء تمديد العقود وتعرض مستأجرين لتغيير السكن بعد انتهاء العقود.