إلغاء خصخصة الشركات المدرجة صداع في رؤوس المستثمرين

اكد عدد من خبراء سوق المال ان مضي الدولة في اجراءات إلغاء خصخصة بعض الشركات العاملة بالسوق المصرية وعودة اصولها للدولة من جديد له آثار سلبية على صعيد معدلات تدفق الاستثمارات الخارجية الي السوق بالاضافة الي فقد الثقة في الجدوى الاستثمارية خلال الفترة الحالية .
واعتبر الخبراء ان القرار الاخير بعودة النيل لحليج الاقطان للدولة سلبي على مستقبل البورصة وعلى ثقة المتعاملين ، في ظل سلبية ذلك القرار الاخير وعدم مراعاته لمصالح المستثمرين بالشركة .
قال وائل النحاس العضو المنتدب لشركة اتش ايه للتداول أن الفوضى التشريعية حولت مصر من مجال الاستثمار إلى مجال للتنمية فقط
وأشار أن عودة شركات الخصخصة المدرجة في السوق الرئيسي للدولة تعد ضربة قوية للاستثمار في مصر لا سيما وان هذه الشركات تم بيعا منذ أكثر من 15 عام وتم التعامل على أسهمها من قبل مستثمرين متغيرين
وأوضح ان العقبة الحالية تتمثل في عدم قدرة الدولة على تعويض المساهمين بتلك الشركات وعدم وجود آلية لتنفيذ حكم القضاء ومن ثم تأزم الموقف وبالتالي هروب الاستثمارات العربية والاجنبية .
وأكد النحاس على ضرورة وجود محاكم اقتصادية متخصصة تتكون من قاضى قانوني بالاضافة الى عضوين اقتصاديين لدراسة ظروف التعاقد ومعرفة الأضرار التي تقع من إصدار قرارات بمثل هذه النوعية من إلغاء عقود أو إثباتها .
وأضاف أن قرار عودة الشركات التي تم بيعها من قبل سوف يؤدى إلى امتناع رجال الأعمال عن الاتجاه إلى الاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات من خلال البورصة .
وعلل النحاس عدم توجه الاستثمارات إلى مشروعات ذات قيمة إضافية إلى خوف المستثمرين من التوجه إلى الحصول علي أراضى وبناء مصانع في مجالات مختلفة ويتم بعدها رفع دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء عقودها وبالتالي يفقد المستثمر أمواله
وأشار محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية أن ثقة المستثمرين العرب والأجانب قد اهتزت بعض الشيء في الاستثمار داخل مصر خاصة بعد قرار المحكمة الإدارية ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان وحجز دعوة بطلان بيع شركة الشرق الأوسط للورق- سيمو – وأيضا رفع دعوى أخرى على العربية حليج الأقطان لنفس الغرض
وأضاف النجار أن قانون سوق المال وضع منذ التسعينات وحان الوقت لتطويره ووضع حد لدعاوى بطلان الخصخصة مشيرا انه لابد من إصدار قانون يمنع عودة الشركات التي تم خصخصتها خاصة وان اللجان التي أشرفت على هذه العمليات كانت تتضمن مستشارين من مجلس الدولة
وأشار انه يجب إنشاء صندوق لحماية المستثمرين في سوق المال من مثل هذه المشكلات المتعلقة بالدعاوى القضائية ومخالفات مجلس إدارات الشركات على أن تشارك جميع الشركات المقيدة في الصندوق بمقدار حصتها في رأس المال السوقي للبورصة المصرية
وقال أن ملتقى الاستثمار العربي الخليجي والذي عقد منذ أيام شدد على معالجة الثغرات القانونية ووضع قوانين لحماية الاستثمارات العربية كشرط لضخ استثماراتهم في مصر وهذا يدفعنا لسرعة البدء فى تعديل القوانين