رئيس زالدي كابيتال ل«أموال الغد»: نستهدف زيادة الأصول المُدارة ل750 مليون جنيه..ومصر ستحقق أفضل أداء إقتصادي بالمنطقة خلال عامين

ترتكز استراتيجية شركة «زالدي كابيتال» للاستشارات المالية والاستثمار على عدة محاور لتأسيس كيان متكامل في مجال الخدمات المالية في السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة عبر عدة محاور أبرزها تنويع الأدوات والتوسع في العديد من الأنشطة المالية الداعمة لتحقيق أهداف المستثمرين قصيرة وطويلة الأجل من خلال تطبيق أساليب ومبادىء حوكمة الشركات فى ضوء القواعد والأنظمة بالسوق.
قال الدكتور أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة شركة زالدي كابيتال، أن استراتيجية الشركة لتحقيق التوسع في تلك المجالات تم عبر تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة الماضية،لافتا إلى استهداف شركته أن تصل قيمة الاصول المدارة عبر زالدي للإستثمار وإدارة محافظ الاوراق إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الاول من التشغيل ومضاعفتها الى 100 مليون جنيه في نهاية العام الثاني، ووصولًا إلى 750 مليون في نهاية العام الخامس.
وتوقع أن تحقق مصر أفضل أداء اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى لما يقرب من 6% سنويًا، وذلك بدعم من مزيج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز وتعافى قطاع السياحة، بالإضافة إلى النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلي.
تغيرات عديدة شهدتها المنظومة الاقتصادية لتهيئة مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات القائمة، ما تقييمك لطبيعة تلك المتغيرات وتأثيرها على المنظومة؟
منذ إعلان الحكومة بدء تنفيذ أولى خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى صدق عليه مجلس النواب خلال إبريل 2016 بهدف معالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي عانت منها منظومة الاقتصاد المصري، إتخذت الدولة العديد من الخطوات الجادة والملموسة التي باتت ضرورية وملحة لوضع المنظومة على الطريق الصحيح، واحراز معدل نمو اقتصاد يصل إلى 6% يتزامن مع تطبيق منظومة شاملة من الضمان الإجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت المنظومة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتي ساهمت بشكل مباشر في تخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على تطوير البنية التحتية، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى .
وما توقعاتك بشأن تلك الإجراءات على معدلات أداء المنظومة الاقتصادية؟
أتوقع أن تحقق مصر أفضل أداء اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى لما يقرب من 6% سنويًا، وذلك بدعم من مزيج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز وتعافى قطاع السياحة، بالإضافة إلى النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلي.
كما أن حزمة الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزي مؤخراً سيكون لها دور والتى ساعدت بشكل كبير فى التخفيف من حدة الإصلاحات الهيكلية واجراءات الاصلاح الاقتصادي، والتي من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد وزيادة درجة منافسته بباقى الأسواق الصاعدة.
وما هي أكثر القطاعات الاقتصادية المتوقع نشاطها المرحلة المقبلة؟
قطاع الطاقة يشكل الأساس لآفاق الاقتصاد المشرقة، فمنذ عام 2015، خاصة بعد أكتشاف شركة إينى الإيطالية المنتجة للنفط والغاز حقل ظهر، وهو حقل غاز عملاق به 30 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات يقع شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالفعل استثمرت الشركة مليارات الدولارات فى الحقل، بدأ تشغيل حقل نفط وغاز رئيسى آخر أواخر عام 2017، وفى أواخر العام الماضى، تمكنت وزارة البترول من الإعلان عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.
كما يدعم قدرة القطاع على دعم نمو المنظومة بدعم من خطة الحكومة الحالية لجذب المزيد من المستثمرين، من خلال تطوير نظام جديد لعقود إنتاج النفط والغاز، حيث تتحمل الشركات تكاليف الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الإنتاج، والتى لن تضطر إلى بيعها إلى الحكومة بسعر ثابت.
في ضوء تلك المتغيرات الإيجابية ما أبرز ملامح استراتيجية «زالدي» لاقتناص الفرص المتاحة في مجال الخدمات المالية؟
استراتيجيتنا خلال المرحلة الحالية ترتكز محاورها على خلق كيان قوي ومتكامل في مجال الخدمات المالية في السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة عبر عدة محاور ممثلة في تلبية متطلبات العملاء من خلال توفير عدد من الأدوات والخدمات الداعمة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل إلى جانب تعظيم ثروة المساهمين من خلال تطبيق أساليب ومبادىء حوكمة الشركات فى ضوء قواعد والأنظمة المعمول بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وما هي أبرز عمليات الاستحواذ المنفذة لتوسيع قاعدة عملائها وتنويع أنشطتها؟
شهدت الفترات التالية لمرحلة التأسيس تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة بداية من ديسمبر 2016 وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق بداية، ثم الاستحواذ على 9% من شركة MPL خلال الربع الاول من 2017، ثم تأسيس شركة إيليت للاستشارات المالية في نوفمبر 2018 بحصة تصل الى 32%.
كما شهد فبراير الماضي توقيع تعاون بين هيئة الاستثمار وكلًا من زالدي كابيتال للاستشارات وايليت للاستشارات، ثم الاستحواذ على 90% من شركة ديسكفري لادارة المحافظ خلال الربع الاول من 2019، وتغيير اسمها الى زالدى للاستثمار مع اضافة نشاط صناديق الاستثمار والبدء في إجراءات التحول الى شركة قابضة للاستثمارات المالية.
وخلال مايو 2019 وافق مجلس الادارة على الدخول في شركة توسع للتخصيم بنسبة ملكية 30% من خلال زالدي للاستثمار، كما وافقنا على طلب من شركة دلتا انسباير للاستحواذ على نسبة 30% من شركة ايليت للاستشارات المالية عن طريق زيادة رأس المال.
وهل هناك توسعات للشركة بمجالات أخرى ؟
خلال يونيو 2019 تم تأسيس شركة زالدي للخدمات التعليمية Zaldi EDU ونمتلك بها 54%، في ذلك المجال، وحاليًا تتمثل أبرز خدمات الشركة في الماجستير المهني عبر توأمة مع احد الجامعات الدولية ذات السمعة الجيدة، بالاضافة الى إدارة المدارس ,وخدمات التعليم بالخارج لخريجي المدارس المصرية.
وماذاعنبروتوكولالتعاونمعالهيئةالعامةللاستثمار؟
وبموجب البروتوكول يسند الى شركتيزالدي كابيتال وشركة ايليت حصريا دراسات الجدوى للتوسعات في المناطق الاستثمارية و كذلك الترويج دوليا للاستثمار في مصر، وخلال تلك الفترة قامت شركة زالدي كابيتال وشركة ايليت للاستشارات المالية بدراسات جدوى لمناطق استثمارية بمساحات تتعدى 5000 فدان.
وماذا عن تفاصيل الاستثمارات التابعة لزالدي كابيتال وأبرز ملامحها؟
تتمثل أهم الاستثمار في شركات زالدي للاستثمار وإداة محافظ الاوراق المالية، إيليت للاستشارات المالية بالاضافة الى شركة أم بي أل للتدريب القانوني، وشركة توسع للتمويل، وزالدي للخدمات التعليمية.
بالنسبة لشركة ام بي ال للتدريب القانوني تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في التدريب القانوني، وقامت حتى نهاية الربع الأول من عام 2019 بالانتهاء من تدريب 3000 متدرب في مجالات القانون المختلفة، وفي عام 2018 قامت الشركة بتأسيس شركة الحقانية للتدريب القانوني لتتخصص في تدريب باقي مجالات القانون من جنائي ومدني ومرافعات
وما هي أبرز ملامح مستهدفاتكم عبر زالدي للإستثمار وإدارة محافظ الاوراق ؟
تأسست شركة ديسكفري عام 2008 ، ثم قامت شركة زالدي كابيتال للاستشارات بالاستحواذ عليها في 2018، وتم تغيير الاسم الى زالدي للاستثمار، وأسست الشركة محفظة أوراق مالية مملوكة لشركة زالدي كابيتال للاستشارات وذلك لسببين رئيسين ممثلين في قياس أداء المحفظة مقارنة بالسوق، تكوين محفظة للافصاح عن أدائها للعملاء.
ومع بداية الربع الثاني من 2019، استطاعت الشركة البدء الفعلي في إدارة محافظ العملاء.
وكم تبلغ حجم الأصول المدارة بنهاية العام الأول ومستهدفاتكم؟
من المتوقع أن تصل قيمة الاصول المدارة إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الاول من التشغيل ومضاعفتها الى 100 مليون جنيه في نهاية العام الثاني،ووصولًا إلى 750 مليون في نهاية العام الخامس.
كما من المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 2.25 مليون ثم 4.50 مليون في أول عامين من التشغيل.
معدلات طلب قوية على تمويلات شريحة الشركات الصغيرة، ما أبرز ملامح استراتيجيتكم في ذلك المجال؟
نظرا للطلب المتزايد على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياج السوق الشديد للتمويل قصير الاجل يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا،حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصومة حوالي ثلاثة أضعاف تقريبًا خلال الأربع سنوات الماضية.
لذلك إتجهنا نحو توقيع عقد مبدأي مع شركة Supply Me التي تعمل في مجال consumer finance والتي لديها سابق خبرة في مجال التمويل، وتم الإتفاق على انشاء شركة توسع للتخصيم، وتم التفاوض مع عدد من البنوك للدخول في الشركة وذلك لدعم هيكل ملكية الشركة وكذلك الهيكل التمويلي، بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك العربي الافريقي ولكن تم تغيير مجلس إدارة البنك فتم إيقاف المشروع من طرف البنك.
عقب ذلك تم توقيع اتفاقية تفاهم مع بنك مصر ايران وما زالت سارية ولكن البنك لم يعتمد مجلس ادارته الجديد بعد – موافقات الأعضاء الإيرانيين لم تصدر بعد-، كما توجد مفاوضات مع شركة ميداف القابضة لدراسة رغبتهم في الدخول كشريك استراتيجي في الشركة، وجاري الان السير في إجراءات اعداد زالدي للاستثمار للدخول وتجهيز ملف هيئة الرقابة المالية.