طالب المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الحكومة بايجاد آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات ، وذلك لدعم المنتجين المصريين ومساعدتهم في مواجهة منافسيهم من جنوب شرق اسيا موضحًا أن حجم صادرات مصر من المفروشات المنزلية للسوق الاوروبي نحو 1.9 مليار جنيه وذلك خلال ال11شهرا الماضية من العام الحالي وكشف المهندس سعيد احمد رئيس المجلس عن إلغاء الاتحاد الاوروبي الرسوم الجمركية المفروضة علي وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان التي كانت تبلغ 9.6% وذلك بدءا من شحنات ديسمبر الحالي، مؤكدا أن نتائج هذا القرار ستشعل المنافسة بين باكستان ومصر علي الاسواق الاوروبية وبما يهدد حصة مصر السوقية والتي لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الاوروبية. وعلي جانب آخر اشاد اعضاء المجلس التصديري بقرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة استمرار تطبيق النظام الحالي لمساندة الصادرات حتي نهاية يونيو القادم ،مؤكدين علي اسهامه في دعم القطاع الانتاجي والتصديري خاصة مصانع المحلة الكبري والتي يعاني بعضها حاليا من ازمة سيولة لا تمكنه من دفع اجور العاملين لديه بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحتي الان. وطالب رئيس المجلس التصديري بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولي صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتي يتسني للمجالس ابداء وجهات نظرها بشأنها والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد اعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة في الاسواق العالمية.