مطورين: آلية التخصيص الفوري تحقق التنوع في آليات الطرح بالسوق العقارية…والمطور الناجح واعي باحتياجات العميل

وليد مختار: التوقيت الحالي لطرح آلية التخصيص الفوري ليس مناسبا…وتنوع آليات الطرح يفيد المطورين
بشير مصطفى: التخصيص الفوري ليس آلية جديدة بالسوق….وتجربة أثبتت نجاحها في مشروعات سابقة
جاسر بهجت: اشتراطات الخبرة السابقة لدى الشركات تقلل فرص ظهور شركات جديدة بالسوق
أكد مطورون عقاريون على أهمية آلية التخصيص الفوري لتوفير الأراضي للمطورين العقاريين والتي تم إطلاقها مؤخرا ودورها في تحقيق التنوع في آليات الطرح أمام المطور، ولكن اختيار التوقيت لم يكن مناسبا لطرح العمل بتلك الآلية نظرا لحالة الهدوء التي تشهدها السوق حاليا.
لفتوا إلى أن هذه الآلية تتكامل مع آلية الشراكة والتي تركز هيئة المجتمعات العمرانية على العمل بهم بقوة خلال الفترة الحالية، كما أنها تمكن الهيئة من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مدن جديدة لم تكن تدخل ضمن رؤيتها الاستثمارية.
قال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، أن آلية التخصيص الفوري للأراضي أسلوب جديد لطرح الأراضي ينطوي على مزايا وتحديات، ولكن اختيار التوقيت الحالي لطرح هذه الآلية تزامنا مع وجود تباطؤ في آداء السوق بشكل عام قد يظلم هذه الآلية الهامة.
أوضح أنه كلما توافرت آليات متنوعة لطرح الأراضي فيمكن للمطور الاختيار من بينها بحسب احتياجاته ودراساته وقدراته الاستثمارية، لافتا إلى أن عدم وجود مطور عقاري للاستثمار بالمشروع يهدر قيمة تلك الأراضي ولا يحقق التنمية المستهدفة منها، فيجب على الدولة أن تشترط على من يشتري أرض بهذه الآلية تواجد مطور مع من يتقدم لشراء الأرض.
تابع: هذا يحقق التكامل بين القدرة الفنية المتوافرة لدى المطور والقدرة المالية الموجودة لدى أي مستثمر كما أنه يفيد الدولة ويوفر لها سيولة من عائد بيع الأراضي، كما أن حجم الإقبال الذي لاقته آلية التخصيص الفوري للأراضي يعكس فرصة استثمارية جيدة للمطورين.
أشار إلى أن الهيئة يجب أن تتحكم في التعامل مع الطلبات المتقدمة في حالة زيادة عدد الطلبات وبالتالي زيادة عدد المشروعات من نفس النوع المنفذة في السوق أو في نفس المدينة، وبالتالي فإن الهيئة عليها دور للرقابة وضبط العمل بهذه الآلية.
طالب الشركات بالابتكار في مخاطبة العملاء وهذا لا يعني تقديم فترات سداد طويلة ولكن يمكن الابتكار في اختراق مناطق جديدة بالسوق، أو تدشين تحالفات بين الشركات العقارية لتحقيق التكامل فيما بينها.
أشار جاسر بهجت، رئيس شركة أماكن للاستثمار، إلى أن الاشتراطات التي يتم وضعها لتوفير أراضي للمطورين والتي تتطلب شركات لديها خبرة وسابقة أعمال جيدة تتسم بالصعوبة وتمثل تحدي أمام الشركات الجديدة بالسوق والصغيرة التي لديها خطة وهدف لزيادة حجمها بالسوق، مما يدفع الشركات للتعاون من الباطن أو الشراكة مع مستثمر مالك للأرض.
أوضح أن آلية التخصيص الفوري أعطى فرصة قوية للشركات للتوسع بأعمالها والحصول على فرص استثمارية في المدن الجديدة، ولكن بشكل عام من الصعب الحكم النهائي على تلك الآلية حاليا ولكن خلال 6 أشهر لتنفيذ مشروعات بهذه الآلية.
أكد أن تصدير العقار وما يتضمنه من توفير عملة صعبة للدولة وانعاش مبيعات الشركات العقارية يعد هو الأمل لتحرك السوق العقارية للأمام، فالتصدير سيكون رمانة الميزان لتصحيح أوضاع السوق العقارية الفترة المقبلة.
قال المهندس بشير مصطفى، رئيس شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، أن أسلوب التخصيص الفوري للأراضي ليس آلية جديدة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فكان يتم العمل بها من قبل، وهو أسلوب متميز لا يخلق منافسة على الأرض وبالتالي يتم التحكم في سعرها، بحيث تقوم الهيئة بتحديد السعر وأسلوب السداد ويحدد المستثمر مدى تناسب هذه الأسعار مع موقفه المالي والفني.
أكد أن آلية الشراكة تفيد بعض المطورين وليس كل المطورين لأنها تتطلب تطوير مساحات كبيرة لا يتمكن منها سوى مطورين كبار بالسوق، وهو ما يفيد شركات محددة بالسوق والتي لديها سابقة أعمال قوية وملاءة مالية متميزة، لافتا إلى أن نجاح كلا الآليتين مرهون بالقدرة الشرائية للعميل.
أوضح أن توجيه تفكير الدولة على القدرة الشرائية الحالية للعملاء يجعلها قادرة على تحديد طريقة سداد قيمة الأرض بحسب التدفقات المالية التي يحصل عليها العميل من العملاء.
أشار إلى أن الشركات العقارية بالسوق تقسم لمطور يملك خبرات ومطور آخر ليس لديه خبرة كافة ومطور سيء النية وهي فئة أقلية بالسوق، لافتا إلى أن هناك تكلفة محددة النسب لتنفيذ المشروع وبالتالي فإن هامش الربح يكون محدد.
أكد أن الدولة لا تشارك أي مطور بالسوق، ولكنها تتأكد من سابقة الأعمال والخبرة الفنية القوية لدى المطور قبل التعاقد معه للتأكد من قدرته على تطوير المساحة الممنوحة له.
أضاف هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، أن شركته تستهدف التوسع في منطقة الساحل الشمالي ومنطقة التجمع الخامس وجار دراسة الاستثمار بالتجمع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد أن العميل أصبح لديه وعي باختيار موقع المشروع وأنظمة السداد والالتزام بمواعيد التسليم ومتابعة الشركة للتعرف على مواعيد التسليم ومدى الالتزام بها.
تابع: السوق العقارية بعيدة تماما عن الفقاعة فهي مرتبطة بأسواق لها نظام مالي واستثماري معين ومعروض أكبر من المطلوب وهو ما لا يوجد في مصر، فالسوق المحلية بها طلب قوي وحقيقي والمستثمر الذي يقوم بدراسة احتياجات العميل والسوق لا يواجه أي مشكلة في تسويق مشروعاته.