قطاع العقار يسهم ب111 مليار درهم في الناتج الإماراتي

أفادت دراسة شاملة أجرتها شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، أن القطاع العقاري المحلي يشهد مرحلة من النمو المستدام، تتيح للمستثمرين إمكانات واعدة في الأشهر المقبلة.
وأضافت الدراسة التي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، أن سوق العقارات المحلية مرشحة لتحقيق عائدات كبيرة على الاستثمارات، تراوح بين 9 و12% سنوياً، ما سيشكل عامل جذب أساسياً للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت الدراسة أن مساهمة القطاع العقاري المحلي في إجمالي الناتج المحلي للدولة تلامس 111.4 مليار درهم بنهاية العام الجاري، بينما يتوقع أن ترتفع إلى 118 مليار درهم بحلول نهاية عام 2014، وذلك بعد أن بلغت 108.2 مليارات درهم عام 2012، و99 مليار درهم بنهاية 2009.
ومن أبرز العوامل التي أدّت إلى نمو القطاع العقاري الإماراتي، وفقاً للدراسة، ارتفاع مستويات الثقة بأسواق دبي، والأسس المتينة في أسواق أبوظبي، مشيرة إلى أن القطاع مهيّأ لمتابعة مسار النمو الذي يشهده منذ ثلاث سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسوي، مسعود العور، إن أساسيات القطاع العقاري الإماراتي مرشحة لنمو ثابت في الأشهر القليلة المقبلة، ما يعزز مشاعر التفاؤل وإمكانات النمو المتاحة بفضل الاتساق والاستدامة التي نراها في الأسواق الأساسية في أبوظبي ودبي.
وأضاف "لدينا معلومات استقصائية وافية حول الأسواق تشير إلى دفعة كبيرة في النمو، تواكب ازدياد نشاط المستثمرين في مجموعة واسعة من المشروعات العقارية، في كل من أبوظبي ودبي، إذ تدفع هذه المشروعات السكنية معدل الإنفاق، ما ينشط فرص توفير الوظائف".
وذكر العور أن عام 2014 سيمثل مرحلة مهمة لتغيير مسارات النمو في القطاع العقاري الإماراتي، إذ إن معظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بدأت تتعافى، وهذا يدفع السوق العقارية لتصبح أكثر استدامة ومتانة، فالتوقعات المستقبلية مواتية لنمو متواصل في السوق المحلية، بينما يمثل صعود أبوظبي في القطاع العقاري، وعودة دبي مركزاً عقارياً عالمياً دعماً كبيراً يهيئ استمرار الزخم في العام المقبل.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي ارتفاعاً "هائلاً"، في ظل قرار المجلس التنفيذي التخلّي عن تحديد السقف السنوي للإيجارات في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن التباين في الإيجارات سيبقى توجهاً سائداً في العاصمة.