أسواق العقارات في الإمارات تواصل انتعاشها خلال النصف الأول من العام الجاري

تواصل أسواق العقارات في دولة الإمارات، لا سيّما في أبوظبي ودبي، انتعاشها ونموها مستفيدةً من مجموعة من العوامل بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي عبر عنها نخبة من صنّاع القرار وأبرز الخبراء والعاملين في القطاع العقاري في بداية العام. وأشار تقرير مفصّل حول أسواق العقارات صدر مؤخرا عن شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، إلا أنّ الأسواق العقارية في كلتا الإمارتين ستشهدان مزيداً من النمو والتوسع والإزدهار وذلك بفضل مجموعة من العوامل أهمها ارتفاع المبيعات العقارية ومعدلات العرض الثابتة وتنامي ثقة المستثمرين.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، مسعود العور، بأنّ الثقة المتجددة تعود لعاملين رئيسيين، أولهما العائدات الإستثمارية القوية، وثانيهما تحسن قدرة المطورين العقاريين والملاك على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
سوق أبوظبي
من المتوقع أن تدخل أبوظبي عقداً من الاستقرار في النمو والتطوير العقاري، حيث ينصب التركيز حالياً على مشاريع جزيرة أبوظبي مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس، والتي باتت تستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. ويشير إفتتاح الدفعة الثانية من شقق "إيستيرن مانغروفز" الفاخرة إلى التوسع المتكامل الجاري في السوق العقاري.
وشهدت المشاريع العقارية الفاخرة ضمن شاطئ الراحة وجزيرة السعديات ومنطقة الكورنيش خلال الأشهر الستة الماضية نمواً متذبذباً في معدلات الإيجارات وبنسبة ما بين 2-8 % لعقود الإيجارات الجديدة. كما أنّ هنالك اتجاهاً متنامياً بين المقيمين في التحول نحو المشاريع العقارية الأكثر حداثة، الأمر الذي يساهم في إنخفاض الإيجارات في المناطق العقارية القديمة بنسبة 5%. ويشجع هذا التوجه الناس ممن يقومون برحلات يومية من دبي إلى أبوظبي لأغراض العمل، على الإنتقال للعيش في أبوظبي. وعموماً، من المتوقع أن ترتفع معدلات الإيجارات في مختلف أنحاء العاصمة باعتدال ابتداءً من النصف الثاني من العام مما سيسهم في إحداث مزيد من الإنتعاش في الأسواق المحلية.
وهناك عاملان آخران من المتوقع أن يحدثا دفعة في نمو السوق المحلي هما: تخصيص حكومة أبوظبي مبلغاً وقدره 330 مليار درهم إماراتي لتنفيذ مشاريع متعددة في مختلف القطاعات، وهو ما وضع الإمارة بين أفضل وجهات الاستثمار في العالم، والإعلان عن أنّ العاملين في الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي يعتزمون الإنتقال إلى العاصمة قبل شهر سبتمبر/أيلول من أجل الاحتفاظ بعلاوة السكن.
سوق دبي
بعد أن تم الإعلان عنها كثاني أنشط سوق عقاري على مستوى العالم للعام 2012 من قبل مجلة "فوربس"، تثبت دبي مرة أخرى جاذبيتها المتجددة لدى المستثمرين العقاريين العالميين من خلال تحقيقها زيادة للشهر السادس عشر على التوالي في أسعار وإيجارات العقارات، مما يدل على انتعاش مطرد ومستدام للسوق العقاري المحلي.
كما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في دبي بنسبة 63% في العام الجاري، مع متوسط إتمام 32 صفقة عقارية في الساعة. حيث ارتفع الطلب بشكل عام في سوق دبي العقاري مع تحقيق المشاريع العقارية الفاخرة مبيعات قوية. كما عقد البائعون والمشترون في دبي صفقات عقارية بلغ عددها 14,260 صفقة خلال النصف الأول وبقيمة 44 مليار درهم إماراتي.
وتعتبر دبي حالياً سوقاً مربحة نظراً لمعدل النمو السكاني ووجود عدد كبير من المستثمرين فيها. وارتفعت أسعار العقارات في شهر مارس الماضي في الإمارة بنسبة 18.3% مقارنة بالسنة السابقة، حيث جاء تصنيف دبي من بين أفضل خمس أسواق عقارية أداءً في العالم. كما عبرت حكومة دبي عن دعمها الكامل لتعزيز الثقة العالمية في القطاع العقاري المحلي.
الخلاصة
تواصل كل من أبوظبي ودبي، وهما أهم سوقين عقاريين في دولة الإمارات، استقطاب ثقة المستثمرين العالميين والمضي قدماً في تحقيق نمو متكامل.
ويشير العور إلى أنّ المراجعة الأخيرة لأفضل التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة بقوانين قروض الرهن العقاري أجريت من قبل وحدة تطوير القوانين في مصرف الإمارات المركزي كعامل سوقي أساسي. ويوضح العور أنّ معدلات التمويل العقاري المقترحة سوف تؤثر على توازن العرض والطلب.
ويضيف العور: "إنّ مجموعة من العوامل المهمة ستساهم في الحفاظ على معدلات نمو القطاع العقاري، من بينها تحسين الخدمات وتطوير برامج خلق فرص عمل. ومن المقرر أن تساهم هذه العوامل في إبقاء قطاع العقارات على مساره الصحيح ليشكل نقطة فارقة في قطاع حيوي يشهد انتعاشاً متواصلاً منذ أواخر العام 2012".