انتعاش منتظم يسود قطاع دبي العقاري

دبي - مع مواصلة سوق العقارات في دبي مسيره على درب الانتعاش المنتظم، بدأ المستثمرون يتساءلون حول كيفية تحديد الوقت المناسب للاستثمار وكيفية ضمان تحقيق استثماراتهم لعائدات مرتفعة.
أشارت التقارير الصادرة خلال الشهر الماضي عن مؤسسات مثل جونز لانغ لاسال ونايت فرانك ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى أن أسعار الشقق السكنية في الإمارة تنمو بمعدل 10% في الربع السنوي الواحد، فيما تسجل مبيعات الأراضي أعلى مستويات لها. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل لا زالت الفرص متوفرة في السوق العقارية للإمارة، أم أن أوان الاستثمار قد انتهى ؟
في هذا الصدد، قال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس شركة داماك العقارية : سيتم طرح مجموعة واسعة من العقارات في السوق بأسعار أكثر ملاءمة لإمكانيات الموظفين في المناصب الإدارية المتوسطة، وهذه المشاريع هي حالياً قيد التطوير على امتداد شارع الخيل والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي.
وفي هذه الأثناء، تبقى الأسعار تنافسية، مع توقعات بنمو ملحوظ على المدى المتوسط، بالتوازي مع التقدم في عمليات شق شبكات الطرق وتوفير مرافق التسوق والتعليم والرعاية الصحية.
وكانت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أمريكا أصدرت مؤخراً تقريراً تحت عنوان دول مجلس التعاون الخليجي 2020 يشمل التوقعات الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن التنوع الإقتصادي والنمو المستمر لتعداد السكان والاستثمار الموسع في تطوير البنى التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عوامل ستواصل تأثيرها الإيجابي على قطاعي تجارة التجزئة والضيافة في إمارة دبي.
كما تعمل دبي على توفير 950 ألف فرصة عمل جديدة بحلول العام 2020، لترفع بذلك عدد السكان العاملين في الإمارة إلى أكثر من مليوني شخص على خلفية الزيادة المضطردة في حجم الاستثمارات.
وأضاف ماكلوغلين: حافظت العقارات في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ومنطقة قرية جميرا، على سبيل المثال، على الجودة المميزة لتصميماتها الداخلية ومرافقها التي ترقى لتوقعات عملاء داماك العقارية علماً بأن هذه المشاريع ستحتل صدارة القطاع العقاري في الإمارة مع استكمال أعمال بنيتها التحتية.
ويتألف مشروع لاغو فيستا من ثلاث أبراج مشيدة على منصة هلالية الشكل، وتم تجهيز كل من هذه الأبراج ببركة سباحة ومغطس جاكوزي وملاعب للتنس، مع توافر متاجر متنوعة في الدور الأرضي. فيما يضم مشروع إيميرتس غاردنز2 نادياً صحياً حديث التجهيزات وبركة سباحة إضافة إلى مواقف السيارات الخاصة ومتاجر متنوعة ومطاعم.
وأوضح ماكلوغلين: يستفيد المستثمرون من المرافق الإضافية والديكورات المميزة في هذه المشاريع، وبأسعار أقل من المناطق الأخرى في دبي. كما تتراوح عائدات الإيجار بين 8 و10% في بعض هذه الشقق، الأمر الذي يعزز من القيمة الفعلية لهذه العقارات، مقارنة بتلك المتوفرة في المواقع عينها.
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمستوى من الثقة يتجاوز جميع دول الشرق الأوسط، وهي تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم في هذا المجال، وذلك بحسب نتائج الاستطلاع الصادر مؤخراً عن مؤسسة نيلسن.
ومع نمو القيمة ضمن سوق العقارات، تبقى بيئة العمل مستقرة وقوية مع اتباع الدولة لسياسة الإعفاء الضريبي التي تشجع الاستثمارات الخارجية. ويؤكد التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء هذه الحقيقة، إذ أكد بأن الاقتصاد الإماراتي قد حقق نمواً يعادل 10 مليارات درهم خلال العام الماضي، لتصل عائداته إلى 306.2 مليار درهم.
واختتم ماكلوغلين حديثه قائلاً: لا تزال السوق العقارية في دبي فتية. ولا بد لقيمة العقارات والإيجارات أن تحقق مزيداً من النمو مع إدخال المزيد من التحسينات على البنى التحتية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة بين الشرق والغرب. في حين لم تشهد سوق العقارات بدبي من قبل ظروفاً أكثر ملاءمة للاستثمار مما شهدته خلال الأعوام الأربعة الماضية.
نجحت داماك العقارية في تسليم 36 مبنىً تضم بالمجمل 7.374 وحدة عقارية حتى اليوم، وهي تعمل في الوقت ذاته على استكمال الأعمال في أكثر من 50 مشروعاً لا تزال قيد التنفيذ، ومن شأن إنجازها لأعمال بناء هذه المشاريع أن يضيف إلى محفظتها 9.849 وحدة عقارية جديدة.