“التصديري للكيماويات”: الشركات المصرية تعاني من انخفاض قدرتها التنافسية أمام المنتجات التركية

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن شركات القطاع عانت خلال المرحلة الماضية من تراجع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية الأمر الذي أدى إلى تراجع صادرات إجمالي صادرات القطاع خلال ال 8 أشهر الأولى من العام الجاري.
وتراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من "يناير-أغسطس 2019" لنحو 3.202 مليار دولار في مقابل 3.546 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض قدره 10%.
وأكد في تصريحات خاصة ل” أموال الغد” أن القطاع بالرغم من تراجع صادراته خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال ضمن ال 5 قطاعات الأعلى تصديرا في مصر ويستحوذ على نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية ، مشيرا إلى أن القطاع قادر على تعويض هذا التراجع وتحقيق المستهدف التصديري لهذا العام البالغ 5 مليارات دولار.
وأوضح أبو المكارم أن هبوط صادرات القطاع جاء نتيجة عدد من الأسباب يأتي على رأسها حدة المنافسة مع المنتجات التركية نتيجة تراجع أسعار عملتها خلال الفترة الماضية بما زاد من قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية والأوروبية، بينما مثل ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار عنصرا سلبيا للصادرات.
وأضاف أن عدم صرف مستحقات المساندة التصديرية على مدار نحو 3 سنوات تسبب في انخفاض القدرة التنافسية للشركات التي قامت بوضع ما بين 5-6% زيادة في تسعير المنتجات عن العام الماضي الأمر الذي أتى بالسلب على قيمة الصادرات، حيث أن المساندة التصديرية تعتبر أحدى الأليات التي تعتمد عليها الشركات في خفض أسعارها للتواجد في الأسواق الخارجية.
وذكر أبو المكارم أن الاتجاه إلى عمل مقاصة مع المستحقات الحكومية أو تخصيص أراضي للشركات نظير مستحقاتها المتاخر يجعل الشركات غير قادرة على وضعها في هيكل التكلفة، منوها بأن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء أعطى مؤشر جيد حول صرف جزء من المستحقات الجديدة بشكل نقدى .
ونوه بأن المجلس قام بتقديم كافة المستندات المطلوبة حول الشركات المصدرة ومستحقاتها ورغباتها سواء بالخصم من مستحقات الضرائب أو الحصول على أراضي، ولكن لم يتم التسوية حتى الآن.
ولفت أبو المكارم إلى وجود سبب آخر في انخفاض صادرات القطاع ، والذي يتمثل في قيام وزارة التجارة والصناعة بفصل قطاع الورق عن المجلس وهو القطاع الذي كانت تسجل صادراته سنويا نحو 500 مليون دولار.
وأرجع ابو المكارم هذا الانخفاض الى تأخر دعم المساندة التصديرية والتي تصل الى أكثر من عامين مما يعدد عنصرا اساسيا من عناصر التكلفة ، منوها إلى أن اجمالي متأخرات المساندة التصديرية لكافة القطاعات التصديرية تتجاوز 20 مليار جنيه.
وأضاف أن تلك المشكلة تسببت في عدم قيام الشركات بتوسعات وكذلك خفض إنتاجها وهو ما ساعد أيضا على تراجع الصادرات.
ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة أهم 5 شركات مصدره للسلع التي تراجعت خلال النصف الأول لموافاة المجلس برؤيتها حول أسباب هذا التراجع والمتوقع تصديره حتى نهاية العام.