“مستثمرو البلاستيك” يطالبون بزيادة المساحات المخصصة بمرغم 2 ل 2000 متر مربع

طالب عدد من المستثمرين العاملين في قطاع الصناعات البلاستيكية، بأن يتم وضع حد أدنى للمساحات التي يمكن تخصيصها للمستثمر الواحد في المرحلة الثانية من مدينة مرغم للبلاستيك بنحو 2000 متر مربع، أو عدم تحديد عدد معين للوحدات خاصة وأن المساحة المحددة لا تخدم الصناعة وتنمية القطاع.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 204 وحدة صناعية بالمرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، 20 أغسطس الماضي، على أن يغلق الباب أمام المستثمرين للحصول على كراسة الشروط يوم 12 سبتمبر الجاري.
كما طالبوا خلال اجتماع شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخفض سعر المتر للوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثانية من مدينة مرغم للبلاستيك، الشهر الماضي، إلى 15 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، كما كان بالمرحلة الأولى.
ووفقا لكراسة الشروط يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على الوحدات، التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات فقط، على أن تحجز الوحدة بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة 10 فترات طبقاً للشروط المالية والاجرائية الواردة بكراسة الشروط.
وأكد نادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة الشعبة ، إن القيمة المحددة مبالغ بها خاصة في ظل بعد مدينة مرغم عن العمران وعدم توافر الخدمات، مشيرا إلى أنه يؤجر مصنعه في منطقة حيوية الإسكندرية على مساحة 1400 متر مربع بنحو 19 ألف جنيه فقط.
ولفت إلى أن إحدى شركات المطور الصناعي تبيع الوحدة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر البالغ مساحتها 500 متر مربع بقيمة 4 ملايين جنيه، مقابل نحو 1.7 مليون جنيه للوحدة 144 متر بمدينة مرغم.
وذكر عبد الهادي أن كراسة الشروط تنص على أنه لا يحق للمستثمرين استخدام مساحة 48 متر مربع أمام كل وحدة، من ضمن إجمالي مساحة الوحدة البالغ مساحتها 144 متر مربع.
وأضاف أن هذا الشرط يحرم المستثمر من التصرف في المساحة الكلية للوحدة، خاصة وأنه لا يحق للمستثمر الحصول على أكثر من 4 وحدات، مشيرا إلى أن عدم استرداد كامل قيمة مبلغ التأمين الخاص بالوحدة عند التقديم يعد من المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن كراسة الشروط تنص على أن يدفع المستثمر 50 ألف جنيه للوحدة، يخصم منها 10% حال عدم الموافقة على طلب المستثمر بالحصول على الوحدات المطلوبة.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنها ستسعى التواصل مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية لتعديل كراسات الشروط الخاصة بمرغم 2 في ظل الملاحظات التي تم ابدائها.
وأشارت إلى عدم وجود أي مشكلة فيما يتعلق بالتمويل خاصة وأن مجلس إدارة الجهاز قد وافق على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية التي تنفذها الحكومة.