إجراءات حكومية لتسريع الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري، مع وزراء المالية، والتجارة والصناعة، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ.
وأكد مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل حالياً على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

وأشار مدبولي، إلى أن ذلك التسريع سيكون له من دور كبير في إحداث انفراجه في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الإجراءات التيسيرية يأتي في إطار السعي لإحراز تقدم في هذا الملف.
جاء ذلك على هامش لقائه مع محمد معيط، وزير المالية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة المالية.
واستعرض وزير المالية المصري، دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة من خلال ادارات الجمارك داخل الموانئ المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن من بين تلك المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم كلاً من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة.
كما يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة، وذلك لتوحيد الجهات المسئولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لذلك اختصاراً للوقت وخفضاً للتكلفة التي من الممكن ان تتكبدها السلع.
واقترح معيط تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ تتولى القيام بوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، والاسترشاد بالتقرير الصادر عن قطاع العمليات بمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذا الصدد.
وأشارت المقترحات إلى سرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية.
وأكد أهمية وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المعنية بعمليات الافراج الجمركية، وخاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت لسرعة الانتهاء من الاجراءات واتمام عمليات الافراج.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المجال، مؤكداً على أن الهدف من هذه الاجراءات هو حوكمة المنظومة وتسريع الاجراءات، وفى الوقت نفسه التأكد من إجراء جميع عمليات الفحص.
وكلف مدبولي بسرعة تشكيل اللجان التي تم اقتراحها، والتي منها اللجنة الدائمة لأعمال الفحص من الجهات المختلفة، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور الوزراء المعنيين لعرض هذه الاجراءات تفصيلاً بتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ، موضحاً أن تنفيذ تلك الإجراءات ستسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي.
وتوقع وزير المالية أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات في ديسمبر المقبل، إذا تم البدء فيها على الفور، وهو ما سيسهم في نجاح هذه المنظومة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بها.