«برايم» : إجراء تخفيضات أخرى بأسعار الفائدة خلال 2019 يتوقف على تطورات السياسة النقدية الخارجية

قالت إدارة البحوق ببنك الاستثمار برايم، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي جاء على عكس توقعاتها بتأجيل هذا التخفيض الجريء حتى اجتماع سبتمبر ، وذلك كإجراء احترازي لضمان القدرة على امتصاص تأثير الجولة الثانية لخفض الدعم الأخير وقدرة الاقتصاد بالكامل على استيعابه تداعياته.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%، يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
وأضافت خلال مذكرة بحثية حديثة حصلت أموال الغد على نسخة منها، أن القرار جاء على نطاق واسع لاستئناف دورة التيسير النقدي متماشيا مع توقعاتهتا الأولية التي أشارت إلى أن افاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض اسعار بأكثر من توقعات السوق.
وأضافت أن القرار الأخير جاء مدفوعا بالحاجة الملحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق حفز الاستثمار ؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التعويضيه (التيسيريه) التي بدات في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة.
وأوضحت برايم، إن قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية وخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة بالتزامن مع التوقعات الرامية لاستقرار معدلات التضخم بفضل تدابير الضبط المالي الراهنة، متوقعه تخفيضات أخرى بمقدار 200 – 300 نقطة أساس في عام 2020 .