يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مخاطبة وزير الاسكان مطلع الاسبوع المقبل لإنهاء أزمة مستحقات مقاولى الباطن ، وإلزام الشركات الحكومية الكبرى بتسديد نصيب مقاولى الباطن لضمان إعادة حركة الانتاج بالقطاع بإعتبارهم الداعم الرئيسى لتنفيذ العديد من المشروعات . ومن جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد قيامه برفع مذكرة عاجلة تخاطب وزير الاسكان لتفعيل قرار صرف المستحقات لدى الجهات الادارية المكلفة بالتنفيذ ، والزام شركات المقاولات الحكومية بسداد مستحقات مقاولى الباطن من المبالغ التى تصرفها وزارة المالية. واشار عبد العزيز فى تصريحات ل "أموال الغد" الى تلقى لجنة الشكاوى وحل المشكلات عددا من شكاوى مقاولى الباطن منتصف نوفمبر الماضى تفيد بامتناع شركات المقاولات التابعة للشركات القومية القابضة للتشييد عن صرف مستحقاتها رغم حصولها على أجزاء من مستحقاتها لدى الدولة خلال العام الجارى . وأوضح أن وزارة التخطيط وعدت بسداد 2.5 مليار جنيه من قيمة مستحقات المقاولات عن عام 2010 ، ومن المنتظر أن تتلقى شركات المقاولات مليار جنيها بحلول منتصف ديسمبر الجارى ، مؤكدا أن الشركات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من المبالغ التى يتم صرفها من المستحقات المتأخرة للمقاولين نظراً لكبر حجم تعاقدات هذه الشركات ، بالاضافة لاحتوائها عدد كبير من مقاولى الباطن التى توكل اليهم عملية تنفيذ المشروعات .