البنك الأهلي يتفق مع وزارة الاسكان علي سداد مستحقات المقاولين

إتفق البنك الأهلي مع وزارة الإسكان على تمويل مستحقات المقاولين المتأخرة، وذلك بالإتفاق مع الحكومة، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، وشركات المقاولات، مع تطبيق قرارات مجلس الوزراء السابقة، والخاصة بصرف مستحقات المقاولين، على أن يتم عرض هذا الإتفاق على مجلس الوزراء .
قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البنك الأهلى المصرى أعلن استعداده لتمويل عدد من المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات، كما سبق وقدم البنك عددا من التسهيلات لشركات المقاولات الكبرى، لدفع عجلة التنمية فى هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الإسكان مع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ورئيس اتحاد المقاولين، ورؤساء مجالس إدارات بعض شركات المقاولات، بهدف الاتفاق على تقديم البنك التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية، ودفع عجلة الاقتصاد فى هذه المرحلة.
وأشار محلب إلى أنه ممثل لكافة شركات المقاولات لدى الوزارات الأخرى لتحصيل مستحقاتهم المالية،كما عرض على شركات المقاولات بعض الأفكار من أجل سداد مستحقات مقاولى الباطن، والمقاولين الصغار، بهدف تنشيط الأعمال، ودفع المشروعات.
وتبلغ مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة بنهاية يونيو الماضي 13 مليار جنيه ، وافق مؤخرا بنك الاستثمار القومي على اعتماد وصرف 690.4 مليون جنيه دفعة أولى قيمة من المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين البالغ عددهم 73 شركة.