وزير العدل يمنح مهندسي حماية الأراضى الضبطية القضائية لوقف نزيف التعديات

منح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل 405 مهندسين بحماية الأراضي بقطاعات وزارة الزراعة صفة مأموري الضبطية القضائية للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص حالات التعدي على الأراضى الزراعية، بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة.
ورحبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحصول المهندسين على هذه الضبطية وهو القرار الذى يهدف لمضاعفة جهود ونسبة إزالة حالات التعد على الأراضى الزراعية التى لاتتجاوز حاليا 10%، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حالات التعدى بلغت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن نحو مليون حالة كان ضحيتها أكثر من 40 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، بينما حالات الإزالة لم تتجاوز مائة ألف حالة.
وأشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بهذا القرار الذي سيوقف نزيف التعديات، وقال: إنه أصبح لمهندسي حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار سلطة مأموري الضبط القضائي، وحق فى ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء، وسؤال المتهم وإحالة المحاضر للنيابة العامة مباشرة، اختصارًا للوقت حيث كانت تتفاقم المخالفة نظرا لبطء الإجراءات ".
يذكر أن حالات التعديات علي الأراضي الزراعية مازالت مستمرة وتزايدت بشدة خلال العامين الماضيين وخاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهذا ما أوضحه أحدث تقرير صادر من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أشارت إلى أن هناك نحو مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة نحو 40 ألف فدان منذ ثورة يناير، وماتم إزالته لايتجاوز مائة ألف حالة حتي الآن.
وأوضح تقرير أن المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة شهدت أعلى معدلات تعد على الأراضي سواء بالبناء أو التجريف.