نديم : اتفاقيات " الاسيان " .. "سادك" وروسيا تغير صورة المنتج المصري عالميا

أكد أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن وضع مصر الاقتصادى سيتطور خلال العامين المقبلين بشكل كبير ، مشيرا إلى أنها تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية وصلت إلى 7 اتفاقيات تتضمن اتفاقية التجارة مع تركيا ،ومنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى، والأفتا، واتفاقية التيسير العربية وتجمع دول الكوميسا والكويز واخير اتفاقية الميركسور التى أبرمتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً.هذا بالاضافة الى ان الخطة الموضوعة تستهدف ابرام 4 اتفاقيات جديدة ومهمه خلال العامين المقبلين من شأنهما تغيير صورة المنتج المصرى فى الخارج وهى اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع دول "الاسيان" والتى تضم دول جنوب شرق اسيا واتفاقية تجارة حره مع تجمع "سادك" والتي تضم دول غرب أفريقيا، بالاضافة الى اتفاقية مزمع دخول مفاوضات بشأنها مع روسيا قريبا.
وأعطى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة مؤتمر "يورومنى" هذا العام اهمية كبيرة خاصة لانه يمثل الشمعه الاولى من عمر استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية من 92 مليار جنيه الى 200 مليار جنيه بحلول 2013 . وقال ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعلن عنها خلال يورمنى العام الماضى لذلك يجب على جميع القطاعات الصناعية التى تحمست لهذة الخطة ان تستمر فى طريقها بنفس قوة الدفع التى بدأت بها مناقشات واليات تنفيذ الاستراتيجية، مشيراً إلى أن أول النتائج التى تعلمها وخرج بها الجميع من تلك الخطة هو التفاف الجميع حول هدف واحد لان وزارة التجارة والصناعة حين فكرت فى تبنى هذه الخطة لم تعلن فجأة انها تحتاج مضاعفة الصادرات بهذا الحجم ولكن سبق الاعلان عنها جلسات ومباحثات عديدة بين الاجهزة المعنية بقطاع التصدير وجميع قيادات تنظيمات رجال الاعمال فى اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية الى ان اتفق الجميع على الانطلاق ، جاء ذلك وفقا لصحيفة الاخبار .
أضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة فى تصريحات ل "الاخبار"، أن خطة مضاعفة الصادرات التى تسير فى خطى ثابتة اخذت وقتا مناسبا لتحصل على قوة الاندفاع المناسبة لتحقق المأمول منها خاصة بعد عرضه بعد المناقشات الطويلة على مجلس الوزراء الذى اعتمد انطلاقها ووصفها بانها نتاج منطقى لحالة من الحراك المتواصل بين الصناع المصدرون وبين الحكومة ممثلة هنا فى وزارة التجارة والصناعة فالمتابع مسيرة الخطة يجدها استغرقت 5 شهور كاملة داخل المطبخ الاقتصادى الفعلى لتخرج الى الجميع بهذه الصورة الموجودة عليها اليوم والتى بدأت قطاعات عديدة العمل بها ،موضحا ان الحديث عنها بدأ فى سبتمبر وتم الاعلان عن تفاصيلها فى فبراير من العام الجارى.
وحول تقييم آليات عمل خطة مضاعفة الصادرات قال نديم أن هناك استجابة شديدة على جميع المستويات خاصة الحكومى والوزارى، لافتاً إلى أن الرئيس محمد حسنى مبارك دائم السؤال حول مسيرة الاستراتيجية بما يعكس اهمية الخطة بالنسبة لمعدلات النمو المنشودة لقطاع الصناعة والتى تنعكس بدورها على الاقتصاد الكلى من خلال خلق فرص عمالة جديدة فضلا عن برامج التدريب التى تهدف اليها الخطة لتقديم جيل جديد من العمال لسوق العمل قادر على تقديم المنتج المصرى الة العالم الخارجى وفق معطيات السوق العالمية التى تضع مواصفات قياسية لدرجة اداء العمل خاصة فى المؤسسات القادرة على التصدير.
ولفت نديم إلى أن توقيت إعلان خطة المضاعفة كان متميزاً لانها مخرج طبيعى للازمة التى واجهت العالم منذ اكثر من عامين خاصة الازمات الداخلية الخاصة بالتشغيل والاراضى والاسعار ومشكلة التوظيف فالنمو لن تيحقق الا من خلال خلق فرص عمل جديدة تستوعب اعداد الخريجين سنويا فالمستثمر الاجنبى يضع امام عينيه وداخل دراساته منظومة التعليم واعداد الخريجين ولعل التقارير الدولية الخاصة بمناخ الاستثمار دليل على صدق هذه النظرية حيث يوجد بند كبير فى كل تقرير يرصد احوال عملية التعليم فى جميع القطاعات بما يخدم مصالح المستثمرين.
ويراهن الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة على تحقيق خطة مضاعفة الصادرات لاهم اهدافها وهو تدريب 600 ألف عامل خلال 4 سنوات بما يؤكد ان الاستثمار فى التدريب اصبح داخل السوق المصرية هدف يسعى الية الجميع وفق آليات محددة، مشيراً إلى أن الشعور بالمردود الاقتصادى لتلك الخطة سيكون من خلال زيادة مرتبات هذا الكم المستهدف من العمالة.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستهدف ضخها داخل السوق المحلية خلال فترة الاستراتيجية قال نديم انها تستهدف كما هو معلن ضخ 70 مليار جنيه ووزارة التجارةوالصناعة اعلنت ان حجم الاستثمارات الصناعية وصلت الى 30 مليار جنيه اذا فالباقى اصبح اقرب مما تم تحقيقة خاصة انه ربما يكون قرار فردى من مجموعة عملاقة وليس بالضرورة ان يكون لعدد من المستثمرين.
وتوقع نديم أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الغيرة المشروعة لدى المحافظات بين بعضها تتلخص فى التنافس فيما بينها على تقديم التيسيرات الخاصة بالمستثمرين لجذب الاستثمارات اليها سواء المحلية او الاجنبية من خلال تعظيم الاستفادة من انشأءات البنيه التحتية التى تقوم بها الحكومة خلال المرحلة الراهنه فقد لا يعلم البعض أن إنشاء فندق فى سوهاج يعنى انه احد الحوافز التى يجب ان تستغلها محافظة سوهاج على سبيل المثال فى الترويج للاستثمار بها، وطالب بضرورة تغيير حوافز الاستثمار وفق منظومة سليمة لانه اذا كان الاستثمار خاص فان المردود سيكون عام.