رئيس مجلس الإدارة : « ذا أدريس» تستهدف 3.4 مليار جنيه مبيعات تعاقدية لصالح الغير بنهاية العام الجاري.. و10% زيادات سعرية متوقعة بنهاية 2019

عمرو بدر : تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول.. و100 مشروع إجمالي محفظة مشروعاتنا
تنفيذ أول مشروع سكني متكامل بالقاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه ومبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه
مشروعات الشراكة بغرب القاهرة تحقق توازن العرض مع شرق القاهرة.. وتراجع المطورين عن منح فترات السداد الطويلة
نخطط لتدشين فرعين بالإمارات والسعودية خلال 2020
السوق العقارية مستمرة في نشاطها القائم على الزيادة السكانية والطلب الحقيقي، كما أنها مستعدة لاستقبال موسم صيفي قوي خلال 2019 يتركز على عدة مناطق كالعلمين الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة،
قال عمرو بدر، رئيس مجلس إدارة شركة ذا أدريس للاستثمار والتسويق العقاري، أن شركته حققت مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وتستهدف الوصول بها لنحو 3.4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مدفوعة بنشاط السوق خلال موسم الصيف الحالي والمشروعات المتنوعة التي تنفذها الشركات حاليا والتي تناسب احتياجات شريحة أكبر من السوق.
أضاف في حوار خاص، أن الشركة ستنفذ أول مشروع سكني لها بالسوق وهو كومباوند سكني باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه ومبيعات مستهدفة تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، حيث تقدمت الشركة للحصول على القرار الوزاري للمشروع، وتخطط الشركة للاستفادة من خبرتها التسويقية في تنفيذ مشروع مملوك لها.
توقع أن تشهد السوق زيادات سعرية تتراوح بين 5 و 10 % خلال العام الجاري نظرًا لعدم قدرة العميل على تحمل أي أعباء سعرية جديدة، كما أشاد بأهمية مبادرة البنك المركزي الخاصة بتوفير 50 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري والتي ستساعد المطورين على التوسع في مشروعات جديدة مع انتهاء المشروع الحالي دون انتظار تحصيل أقساط الوحدات من العملاء لفترة تصل لأكتر من 7 سنوات.
تشهد السوق العقارية حاليًا نشاطًا على كافة المستويات الحكومية والخاصة على مستوى العملاء..فما هو تقييمك للوضع الحالي للسوق العقارية؟
أهم ما تشهده السوق العقارية حاليا اهتماما ودعما حكوميًا قويا وغير مسبوق لزيادة حجم مساهمة هذا القطاع الهام في الناتج المحلي، وهو ما يتم على المستوى المحلي والخارجي، فعلى المستوى المحلي يتم التعامل مع كافة التحديات التي تواجه السوق العقارية والعمل على تدشين اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق، وطرح مزيد من الأراضي بآليات متعددة، وتنفيذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة المليئة بالفرص الاستثمارية.
وعلى المستوى الخارجي فإن الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين تسعى لتصدير العقار المصري للخارج وتحقيق عملة صعبة عبر هذا القطاع الواعد، وكلها عوامل تدعم قوة السوق العقارية وتحافظ على نشاطها، كما أن آداء السوق خلال النصف الأول كان متميزا للغاية سواء للشراء بغرض الاستثمار أو السكن.
وما هي توقعاتك لآداء السوق خلال النصف الثاني من 2019؟
السوق العقارية مستمرة في نشاطها القائم على الزيادة السكانية والطلب الحقيقي، كما أنها مستعدة لاستقبال موسم صيفي قوي خلال 2019 يتركز على عدة مناطق كالعلمين الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة،
إذًا رغم كل هذه التحديات هل العقار لا يزال ملاذًا آمنًا للاستثمار؟
بالفعل، فنتائج الأعمال لشركات التطوير أو التسويق العقاري تؤكد على استمرار وجود طلب وشراء سواء للسكن أو للاستثمار، فالسوق العقارية المحلية قائمة على الطلب الحقيقي ووجود فجوة بين المعروض والمطلوب، كما أن العائد على العقار هو الأعلى مقارنة بالأوعية الإدخارية الأخرى وهو ما أثبتته السوق العقارية باستمرار.
وما هي التوجهات الشرائية للعملاء من حيث المناطق والوحدات بالسوق العقارية؟
لفترة طويلة سيطرت العاصمة الإدارية الجديدة على لتوجهات الشرائية للعملاء نظرًا لأهمية المشروع وتميز موقعه والرغبة في التواجد فيه في مراحل مبكرة تكون فيها أسعار الوحدات منخفضة، وهو الطلب الذي لا يزال قوي حتى الآن، إلا أن تنفيذ الدولة لعدد من مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين بمنطقة غرب القاهرة ساهم في تحقيق التوازن بشكل ملحوظ بين توجهات العملاء الشرائية بين منطقتي شرق وغرب القاهرة.
فالطلب كان متواجدا بمنطقة غرب القاهرة ولكن لم يكن هناك معروض لخدمة هذا الطلب ومع تنفيذ تلك المشروعات توجه جزء كبير من العملاء للشراء بتلك المشروعات، فمنطقة شرق القاهرة جاذبة للعملاء المتواجدين في منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومنطقة غرب القاهرة جاذبة لعملاء منطقة المهندسين والزمالك، لذا فإن هناك توزع للعملاء بين منطقتي شرق وغرب القاهرة.
هل ترى أن تواجد شركات جديدة بالسوق العقارية أمر صحي أم أحد العناصر الداعية للتخوف من تراجع آداء السوق؟
دخول شركات جديدة للسوق العقارية أمر صحي يحقق التنوع الذي يستفيد منه العميل في النهاية وهذه الشركات قدمت بالفعل أنظمة سداد غير مسبوقة للعملاء، إلا أن هذه الشركات تواجه اختبار قوي يتمثل في عدة محاور أهمها؛ الخبرة الكبرى وقاعدة العملاء القوية المتوافرة لدى الشركات القديمة بالسوق، ومدى قدرة الشركات الجديدة على مواجهة تغيرات السوق المستمرة، والالتزام بمواعيد تسليم مشروعها للعملاء، لذا فإن من ينجح في مواجهة هذه العوامل يمكنه الإنضمام للشركات الكبرى المتواجدة بالسوق.
ومن المتوقع أن تشهد السوق نوعًا من الفلترة للشركات الجديدة التي لم تتسلح بالدراسات السوقية والعلمية الكافية والملاءة المالية التي تمكنها من مواجهة خبرة وقاعدة عملاء الشركات القديمة بالسوق.
هل تتوقع استمرار الشركات العقارية في تقديم فترات سداد طويلة للعملاء خلال الفترة المقبلة؟
لا أتوقع الاستمرار في هذا، فمنح فترات سداد طويلة كان نتاج ارتفاع أسعار الوحدات مما دفع المطورين لتحمل جزء من العبء المالي للحفاظ على حركة المبيعات، ولكن المطور الآن مرتبط بسداد أقساط الأراضي للمشروع وملتزم بتمويل المشروع وتنفيذه خلال تلك الفترة والتي لا تتجاوز ال4 سنوات، لذا فإن السوق تتوجه بالتدريج لتقليل فترات السداد خلال المرحلة المقبلة للالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.
ما هو حجم المبيعات المستهدف تحقيقها لصالح الغير خلال العام الجاري، وما هو المتحقق منها خلال النصف الأول؟
نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بنحو 3.4 مليار جنيه خلال 2019، تم تحقيق نحو 1.4 مليار جنيه منها خلال النصف الأول، ونتوقع تحقيق المستهدف خلال موسم الصيف الذي يمثل ذروة عمل القطاع، ونتوقع ارتفاع الطلب على منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالي خلال موسم الصيف الحالي.
وما هي أبرز الخطط التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة؟
نخطط لافتتاح فرعين لنا بدولة الإمارات العربية المتحدية والمملكة العربية السعودية، والتي ستكون مكاتب لخدمة تلك الأسواق، وكذلك تسويق عقارات مصرية بها للعملاء الخليجيين هناك، وجاري اعداد الدراسات السوقية اللازمة لتلك الأسواق، على أن يتم تدشين تلك الفروع العام المقبل.
وهل لديكم نية لاستغلال خبرتكم التسويقية في تنفيذ مشروع عقاري؟
شركة ذا أدريس للاستثمار والتسويق العقاري تضم 4 كيانات شقيقة منها ذا أدريس للاستثمار العقاري، والتي تم من خلالها شراء أرض وإعداد تصميمات لمشروع سكني متكامل عبارة عن فيلات سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 25 فدان، وتم التقدم بطلب للحصول على القرار الوزاري الخاص بالمشروع، وهو مشروع باستثمارات 2 مليار جنيه ومبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه، نسعى من خلاله لاستغلال خبراتنا التسويقية ومعرفة احتياجات العملاء في تدشين مشروع مملوك لنا.
وماذا عن باقي الشركات؟
شركة ذا أدريس للتسويق العقاري، وذا أدريس للاستثمار العقاري، وذا أدريس أكاديمي والتي تقدم خدمات التدريب وإدارة الأعمال، بالإضافة لشركة ذا أدريس تكنولوجي والتي تقدم خدمات برمجيات لشركات التسويق والتطوير العقاري.
ما هي إجمالي حجم محفظة مشروعات ذا أدريس للتسويق العقاري؟
لدينا 100 مشروع متنوعة، ونسوق لنحو 35 مطور عقاري أبرزهم إعمار مصر وسوديك وبالم هيلز
وما هي المساحة الأنسب للمطور للاستثمار بها وللعميل للسكن بها؟
بالنسبة للمطور فإن المساحة الأنسب هي 50 فدان تضمن التطوير السريع لها وتجذب العملاء لها، فالمساحة المتوسطة والصغيرة تضمن التطوير السريع وتوافر الخدمات بسرعة أكبر من المساحة الكبيرة، وبالنسبة للعميل فإن الاستغلال الأمثل للمساحة والتنوع داخل الوحدة هو ما يبحث عنه العميل.
ما هي الزيادات السعرية المتوقعة خلال العام الجاري؟
حجم المنافسة المتواجدة بالسوق على شريحة محددة من العملاء يحافظ على الزيادات السعرية بما يتراوح بين 5 و 10 % ، وكذلك في إطار الحفاظ على حركة السوق والمبيعات للشركات، فالقدرة الشرائية للعملاء لا تزال كما هي رغم ارتفاع الأسعار، وأتوقع أن تساهم مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع العقاري في تقليل الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع للعملاء، كما أنها تدعم المخططات التوسعية للمطور الذي يحصل على باقي قيمة الوحدة مع تسليم المشروع بدلا من انتظار 4 سنوات أخرى لتحصيل باقي قيمة الوحدة.
قطاع التسويق العقاري بحاجة للتنظيم على غرار قطاع التطوير العقاري.. فما هي أبرز تطورات الجمعية المصرية للتسويق العقاري؟
نحن من الأعضاء الأوائل والمشاركين في تأسيس تلك الجمعية والتي تستهدف تنظيم قطاع التسويق العقاري وحفظ حقوق المسوق العقاري والعميل وكذلك المطور وتنظيم العلاقة بين حقوق الأطراف الثلاثة، ويوميا هناك زيادة في عدد المنضمين والمسددين لاشتراك الجمعية والتي نتوقع تأثيرها الإيجابي في تنظيم قطاع التسويق العقاري وتنقيته من الشركات الوهمية.