محلب : نسعى لزيادة إنتاج "تعاونيات الإسكان" ل30 % من حجم الوحدات المنتجة بالسوق

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المنتج السكني لا يتناسب مع قدرات المواطنين، وستعمل الدولة بالوصول لنسبة مشاركة التعاونيات في الوحدات المنتجة سنويا إلى 30% وذلك من خلال عدة محاور.
وأضاف محلب خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول للإسكان التعاوني أن هذه المحاور تتمثل في العمل على توفير الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاون بالمدن الجديدة،وكذلك تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع التعاوني،والبحث عن سبل دعم ثمن الأراضي التي يحصل عليها المواطنين من الجمعيات التعاونية،مؤكدا أنه لن يتم السماح لأحد بالمتاجرة بأراضي الدولة
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة تشهد عددا من التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وهو ما يتطلب مواجهة التحديات القائمة للتعامل مع هذه الفترة التي يمر بها المجتمع،والإنحياز الكامل للطبقة الأكثر إحتياجا.
وكشف محلب عن استصدار قرار من وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهات المختصة بإمكانية التصرف في ذلك،موضحا أن قرار زيادة قيمة القرض التعاوني إلى 50 ألف جنيه سيعمل على زيادة الطلبات المقدمة لإنشاء مساكن تعاونية جديدة.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يلزم الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بما يحفظ الكرامة الانسانية والعدالة الإجتماعية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تولي إهتماما واضحا لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن الحكومة لن تستطيع بناء الوحدات السكنية المطلوبة بمفردها،لذا فإنها تسعى لدفع القطاع التعاوني وتشجيع القطاع التعاوني للنجاح في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الإسكان،وذلك لللوصول لمجتمع سكني متجانس قادر على مواجهة التحديات.