قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن المنتج السكني لا يتناسب مع قدرات المواطنين، حيث ستعمل الدولة على أن تصل نسبة مشاركة التعاونيات في الوحدات المنتجة سنويا إلى 30% وذلك من خلال عدة محاور. وأضاف محلب وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول للإسكان التعاوني أن هذه المحاور تتمثل في العمل على توفير الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاون بالمدن الجديدة،وكذلك تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع التعاوني،والبحث عن سبل دعم ثمن الأراضي التي يحصل عليها المواطنين من الجمعيات التعاونية،مؤكدا أنه لن يتم السماح لأحد بالمتاجرة بأراضي الدولة وكشف محلب عن استصدار قرار من وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهات المختصة بإمكانية التصرف في ذلك، موضحا أن قرار زيادة قيمة القرض التعاوني إلى 50 ألف جنيه سيعمل على زيادة الطلبات المقدمة لإنشاء مساكن تعاونية جديدة.