“الالتزام البيئي” : تمويل ودعم استثمارات 95 مشروعا صناعية بمجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة

كشف مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات ، إن الفترة الماضية شهدت تمويل ودعم استثمارات أكثر من 95 مشروع في مجال تحسين كفاءة الاستهلاك حققت عائد اقتصادي ووفورات تصل إلى 40 مليون جنية سنويا وزمن استرجاع للاستثمارات أقل من 5 سنوات ، في ظل زيادة ضغوط منافسة دولية تتطلب مجاراة المعايير الدولية بنفس الخصوص.
وأكد على أن هناك فرص كبيرة لاستفادة الشركات والمصانع المصرية من تنفيذ تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق وفرا ماديا وفترة استرداد سريعة للاستثمارات من خلال القروض الميسرة التي يقدمها المكتب، في ظل الحاجة لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعارالطاقة نتيجة رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو 2014 وحتى 2022 .
وأوضح المكتب أن ذلك في ظل الخبرات التي يتمتع به خبراؤه الفنيون ، مما يجعلها ذات جاذبيه مالية واقتصادية ايضا، بالإضافة إلى عائد بيئي متمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء مما سيمثل خطوة إيجابية ومؤثرة لقطاع الصناعة بما يتواكب مع التزامات مصر بهذا الخصوص.
وقال د. شريف الجبلي رئيس لجنة التسيير مكتب الالتزام ، أن المكتب يقوم بتنفيذ برامج مراجعات للطاقة وإعداد دراسات لبحث سبل ترشيدها ،دراسات عملية مدعومة بقروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنية وبمصاريف إدارية 3.5% تسدد على 5 سنوات متضمنة سنة سماح وفقا للدراسة الفنية المقترحة وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنوك المشاركة لتيسير التطبيق الفعلي لنتائج الدراسات التي تساعد الشركات على مواجهة الزيادة في الأسعار و خفض تكلفة الإنتاج وزياده القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق خفض تكلفة الطاقة المستهلكة.
وأضاف المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي للمكتب، أن سجل المكتب يتضمن إعداد دراسات وتقديم حلول فنية لأكثر من 530 منشأة صناعية فى أكثر من 12 قطاع صناعي وفقا لخطة عمل المكتب لتقديم الدعم الفني للقطاعات الصناعية المختلفة .
ونوه بأن ارتفاع أسعار الطاقة محليا إدت إلى زياده تكلفة سعر المنتج حيث يبلغ استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية ما يعادل 27% من إجمالي استهلاكات الطاقة الكهربائية بمصر و نصيب الغاز الطبيعي المستخدم فى الصناعة فتصل نسبته إلى 15% من إجمالي الإنتاج، مؤكدا أهمية النظر فى الفترة الحالية لتكلفة الطاقة بحرص أكبر و ربطها بتكلفة الإنتاج والعمل على خفض هذة التكلفة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة
وأكدت المهندسة وفاء إسماعيل رئيس قطاع الطاقة بالمكتب، ان إدارة المكتب ساعدت وبقوه في نشر مفهوم الإدارة الشاملة للطاقة والذى يقدم اقتراحات محددة ومشروعات قابله للتنفيذ ، ومن أهم المشروعات التي تم تطبيقها تزويد أفران صهر السيليكات بمبادلات حرارية لتسخين هواء الاحتراق ادى إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 660 ألف جنيه سنويا واستبدال ولاعات تشغيل الجلفنه بولاعات ذاتية الاسترجاع الحراري حقق وفر 500 ألف جنيها من الطاقة المستهلكة، هذا بالإضافة إلى استبدال المحركات التقليدية بمحركات عالية الكفاءة بوفر 338 ألف جنيها و تغيير اللمبات الصوديوم منخفضة الكفاءة بلمبات ليد عالية الكفاءة وبنسبة وفر تصل إلى 80 % من الطاقة المستهلكة فى الإضاءة تعادل 360.5 ألف جنيه .
وأضافت أن ذلك يأتب فضلا عن تحسين كفاءة الإضاءة وزيادة عدد ساعات التشغيل ، ومن أجدى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الصناعات المعدنية استبدال أفران الصهر المفتوحة بأفران محكمه تعمل بالغاز المسال والتى حققت وفرا ماديا يعادل 600 ألف جنيه سنويا نتيجة الوفر فى الطاقة الكهربائية المهدرة بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام البخار والاستفادة من متكثفات البخار فى بعض العمليات الصناعية تحقيق وفر في الوقود المستهلك قارب على 450 ألف جنيه ووفر في المياه يعادل 1100 م3 ،و خفض الكيماويات المستخدمة فى معالجة المياه .
وأشارت إسماعيل إلى أن من التكنولوجيات المقترحة فى الدراسات المقدمة للشركات بهدف الوفر فى استهلاكات الطاقة تحسين نظم العزل لعدد 11 شركة , ورفع كفاءة الاحتراق بالوحدات الحرارية لأكثر من 25 شركة ، وتطبيق تكنولوجيا استرجاع حرارة العادم لعدد18شركه وتحويل الوقود المستخدم إلى الغاز الطبيعى لأكثر من 30 شركة ، كل المؤشرات البيئيه لها تؤكد تحقيق خفض سنوى فى كميات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى ، كالتزام علي القطاع الصناعي محليا ودوليا.
ودعت الشركات فى القطاعات الصناعية المختلفة للاستفادة من خبرات المكتب التى تم تطبيقها فى الشركات المماثلة وأن تحسن الإختيار بالنسبة للمعدات الموفرة للطاقة منذ البداية والتحويل لمصادر الطاقه المتجددة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية معا .