وزير المالية: لا حاجة لقانون جديد للجمارك ..ونكتفي ببعض التعديلات لتشديد عقوبة التهريب

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، انه لا توجد حاجة ملحة لإصدار قانون جديد للجمارك بل يتطلب الأمر بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب .
وأضاف - في تصريحات صحفية له اليوم- أن القانون الحالي يحتاج إلي وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية.
وأشار جلال إلي انه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الاطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف إحكام الرقابة علي المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الافراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية الي نصف ساعة فقط.
وأكد الوزير استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي ادخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.
وحول مشروع الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية اكد وزير المالية علي اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع كأحد اهم اليات الرقابة علي عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان عدم تسرب الدعم خارج مصر، لافتا الي ان ادارة المشروع القومي للبطاقات الذكية قطع خطوات كثيرة من المشروع وحاليا يتم اصدار بطاقات للمستهلكين من مالكي السيارات وكافة انواع المركبات المستخدمة للبنزين والسولار بما يمهد لاستخدام الكارت الذكي في جميع انحاء مصر.