السعودية: 1.4 تريليون ريال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص

ارتفع الإقراض المصرفي والمقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية شهر مايو الماضي بنحو 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا أعلى وتيرة في نحو عامين ونصف العام.
فيما واصلت عمليات النمو للشهر الرابع على التوالي، حيث نمت في مايو نحو 1.5% على أساس شهري.
وتصاعدت وتيرة نمو الإقراض المصرفي والمقدم للقطاع الخاص في السعودية منذ بداية العام الجاري.
وبحسب تحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن حجم الائتمان المصرفي والمقدم للقطاع الخاص بنهاية الشهر الماضي بلغ نحو 1.42 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ 48.58 مليار ريال، مقارنة بنهاية أيار/مايو من العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.
فيما سجل على أساس شهري نموا بنحو 1.5%، وبصافي إقراض بلغ 20.47 مليار ريال كأعلى صافي إقراض شهري منذ أكتوبر 2014.
وبذلك نما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بنحو 2.97%، وبصافي إقراض بلغ نحو 40.96 مليار ريال.
وبحسب التحليل فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص ما زالت تسجل نموا إيجابيا على أساس سنوي وللشهر ال13 على التوالي.
وعلى أساس سنوي سجل إقراض القطاع الخاص ارتفاعا بنهاية أبريل 2019 بنحو 2.1%، فيما نمت القروض بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 3.11% ، ونحو 3.09% بنهاية شباط/فبراير، و2.36% بنهاية يناير.
وكان حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص خلال عام 2018 قد نما بنحو 2.91% بعد نمو سلبي خلال 2017، الذي بلغ 0.86%، كأول نمو سلبي للإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ عام 2009.
من جهة أخرى، بلغت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص من إجمالي الودائع نحو 88.28% بنهاية مايو الماضي، فيما كانت تعادل النسبة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 89.6%، ويعود ذلك إلى عمليات النمو للودائع المصرفية منذ مطلع العام الجاري.