صالح: الأجانب لم يشترطوا تعديل قانون الاستثمار..وتنفيذ 66 مشروعا بقيمة 50 مليار دولار

أعلن المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة بدأت مفاوضات جادة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ 66 مشروعا جديدا، بتكلفة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار.
مشددا علي أن الاستثمار الخليجي يحتل أولوية لدي مصر، حيث يبلغ حاليا 50 مليار دولار في حين لا تتجاوز كل الاستثمارات الأوربية بمصر 45 مليار دولار.
ولفت صالح إلى أن المنتدي الاستثماري المصري الخليجي، الذي احتضنت فعالياته بالقاهرة علي مدار اليومين الماضيين، يعد بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية في مصر، مشددا علي أن الحكومة الحالية لديها انحياز تام لقضية العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير للاستثمار عصر اليوم الخميس، بقصر الاتحادية مع نظيره الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، عقب استقبال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لوفد من المشاركين بالمنتدي، ضم السفراء أحمد القطان سفير السعودية وسالم غصاب الزمانان سفير الكويت، وخليفة بن علي الحارثي سفير سطلنة عمان.
ووجه صالح الشكر للوزير الإماراتي علي جهده لدعم الاستثمار في مصر قائلا : كان هناك شعور إيجابي من كل الأطراف بالمنتدى سواء من مصر والخليج، وتم استعراض كل الإجراءات الجديدة لدعم الاستثمار والقوانين الاقتصادية التي تم تعديل علها وعرض الخطة المستقبلية الخاصة بمزيد من تعديلات وعلي رأسها قانون الاستثمار بحثا عن معاودة معدلات النمو المرتفعة، كما تم اجراء ثمان ورش عمل عن الإسكان والتشييد والمرافق والبترول والكهرباء والزراعة والسياحة والاتصالات، مشيرا إلي أن الوفد عرض علي الرئيس نتائج المنتدي واستعراض ماتم الوصول إليه من نتائج.
وأوضح وزير الاستثمار، أن تعديلات القوانين الإقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة موضحا أنه سيتم النظر في عقبات قد تأتي من قوانين اخري مثل قانون فض المزايدات لتوفير أراضي للمشروعات، موضحا أنه تم تسوية 300 نزاعا للمستمثرين.
وردا على سؤال ل "بوابة الأهرام" خلال المؤتمر الصحفي: نفي صالح وجود تنازلات من الحكومة أو شروط للمستمثرين الأجانب بشأن هذه التعديلات أو أن يكونوا هم من طالبوا بها كشرط لادخال استثمارات جديدة بمصر.
وقال وزير الاستثمار، إنه كان يعمل على تلك القوانين منذ أن كان في الوزارة في حكومة الدكتور هشام قنديل، موضحا أن تلك رؤويته ورؤية الحكمة، وأنه سيكون هناك تعديل في القوانيين الإقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال في القطاع الخاص، ومنح استثمارات أمنة للقطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية، موضحا أن الاستثمارات الزراعية وخاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة، موضحا أن المستمثرين مستعدين لبدء استثمارات أكثر عمقا، وأنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لدول الخليج لمتابعة الاستثمارات الخليجية موضحا أنه تم حل مشكلات للمستمثرين عبر لجان فض المنازعات، ومؤكداً أن التعديل الجديد في قانون الاستثمار هو منح اختصاصات أكبر للمحاكم الإقتصادية في اطار مشروعات الطاقة كما تم عرض مشروعات لانشاء معامل تكرير.
وأكد صالح أن القوانين الاقتصادية ستمنح ضمانات إضافية للمستثمرين إلي جانب تبسيط الإجراءات مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتا إلي أنه لمس جاهزية من المستثمرين للنظر بجدية في الاستثمار في مصر، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة المشروعات التي بدأ الحديث عنها من خلال جولة خليجية تقوم بها وزارة الاستثمار، مشيرا إلي أن هناك اهتماما بالقطاع الزراعي ليس فقط من المستثمرين الخليجيين ولكن أيضا من الروس، وأن مبادرة الشراكة الاقتصادية العربية تدرس ذلك منذ فترة وسيكون لها أبعاد إيجابية علي الجميع إذا تم صياغتها من خلال رؤية واضحة لذلك.
وأكد أيضاً أنه يتمنى أن تعكس العلاقات الاقتصادية الطيبة بين مصر والمستثمرين القطريين من خلال هذا المنتدى على العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين لأنه من مصلحة الشعبين المصري والقطري الحفاظ على العلاقات وتطويرها.
ومن جانبه قال سلطان الجابر: أشكر الإعلام المصري لما لمسناه من اهتمام ورعاية سواء علي مستوي المنتدي المصري الخليجي أو ما قامت به الإمارات من مبادرات لدعم شعب مصر الكريم، مضيفا: نقلت للرئيس منصور والحكومة المصرية تحيات رئيس الإمارات وولي العهد، وحرص الإمارات بالملف المصري وضرورة توفير كل ما يلزم لضمان امن واستقرار مصر، وشكرت الرئيس منصور علي الحفاوة والاهتمام.
وأضاف: عرضت نتائج المنتدي الذي حقق نجاحا وتطويرا فاق طموحنا له، مشيرا إلي أن أبرز دلائل نجاح المنتدي بجانب جذب المستثمرين الخليجيين، وأنه ضم مستثمرين كبار من الولايات المتحدة، وروسيا، وأوربا وماليزيا مما يدل علي حقيقية الموقف في مصر أن لها اهتمام عالمي كبير، ولديها ما يجعل من أهم المناطق الجاذبة استثماريا في العالم والجهود الجبارة للحكومة الحالية ستثمر قريبا، وموجها الشكر للمستثمرين دول التعاون الخليجي علي تجاوبهم وتفاعلهم السريع.
وأكد أن موقع مصر الإستراتيجي المهم ومواردها الطبيعية المميزة، ورأس المال البشري ذا الكفاءة العالية، من أهم المقومات التي يطمح لها أي مستثمر وأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وبالفعل من خلال المنتدي لمس الجميع الطاقة والروح الإيجابية وطريقة الحوار المبنية علي الأسلوب المفتوح، والصراحة والحوار البناء، وفكر جديد عشناه علي مدار 48 ساعة.
وأضاف الوزير الإماراتي: كلنا أمل أن تسفر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية باستقطاب استثمارات ورؤس أموال جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام بمصر، مشيرا إلي أنه تم إبرام اتفاقية بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشرائح المستهدفة بالمجتمع وهم الشباب والنساء، مضيفا تلقيت رسائل من جميع أنحاء العالم تمتدح فكرة المنتدي وأهدافه ومحاورها، والنتائج التي توصلنا إليها، وهذه خطوة مهمة وبداية لصفحة جديدة وطريق مبشر بكل خير لأن مصر وشعب مصر يستأهلوا كل خير وكل عزة ومعزة.
وأوضح أن هناك عدة مشاريع مستقبلية تدرسها الحكومة الإماراتية، والقطاع الخاص في مجال النفط والغاز، والبنية الأساسية، والسياحة، والزراعة وهذه أمور تأخذ وقت.
ومن جانبه أعلن وزير الاستثمار المصري عن زيارة يقوم بها على رأس وفد من وزارته إلى الإمارات الشهر المقبل، لمتابعة إجراءات ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة.
بوابة الأهرام