أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي عن وجود خطة قوية يستهدف البنك المركزي من خلالها دعم قطاعات التمويل العقاري خاصة قطاع الإسكان المتوسط، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الSMEs. وأشار رامز أن الاحتياطي النقدي سيشهد انخفاضًا بسيطا خلال الشهر الجارى وذلك نظراً للالتزامات الكثيرة طوال الشهر، لافتاً إلى أن الاحتياطى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال الاستثمارات افضل من المساعدات الخارجية. وأضاف رامز خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي، أن الاقتصاد المصري استُهلك وبشدة منذ ثورة 25 يناير ، الا أنه مازال يتحرك ويعمل حتى الان. وأكد رامز أن هناك خطوات للبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة لدعم قطاعات مختلفة مثل قطاع السياحة الذي يعد من القطاعات الواعدة في تنمية الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك المركزي يعمل باستقلال عن السياسة وبكل شفافية واتصال دائم بالسوق لحل أية مشاكل أو عقبات متوقعة. وأشار محافظ المركزي الي أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر قليلة للغاية مما يستدعي العمل علي رفع معدلات التنمية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الي ان جذب الاستثمارات الأجنبية هو هدف استراتيجي للدولة وليس للحكومة فقط. وشدد رامز علي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الراهنة في ظل مستويات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مؤكدًا على أن الفرص الاستثمارية المصرية متاحة وهو ما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية. وأوضح رامز أنه من الممكن أن نستفيد من خبرات دول الخليج في كثير من عمليات التنمية في عدة قطاعات، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى الاستثمارات التي تضيف إلى الاقتصاد المصري، وتزيد من فرص العمل، وليس فقط الاستثمارات التي تعمل لعدة أعوام وتخرج سريعا من السوق المصرية، خاصة وان الدولة ملتزمة بسداد كافة الديون في موعدها المحدد، مشيرًا إلى سداد قسط لدول نادي باريس في 2 يوليو الماضي. وأكد رامز أن الجهاز المصرفي المصري يعمل بقوة ولا يوجد حولة أية مشاكل، ولا نحتاج إلى أية مساعدات حكومية او دولية، مشيرًا إلى ان السيولة عالية جدا سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، حيث يصل معدل توظيف القروض للودائع 46% وهذا يدل على السيولة العالية بالجهاز والتي ستكون عامل محفذ لعملية النمو الاقتصادي المتوقع خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن البنك المركزي على شراكة دائمة مع الاستثمار الجاد والناجح.