بنوك سعودية وعالمية تتنافس على مشاريع ب271 مليار ريال

تشتد المنافسة هذه الأيام بين بنوك ومؤسسات مالية سعودية وعالمية للفوز بتمويل مشاريع في قطاعي الطاقة والتعدين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 271 مليار ريال من المتوقع تنفيذها بالمملكة العام القادم، 2014 منها 140 مليار ريال في مشاريع بمجال الطاقة و131 مليار ريال في مجال الصناعات التعدينية التي تشهد قفزة تنموية غير مسبوقة مع توجه الشركات الكبيرة إلى استغلال الثروات التعدينية في أديم أرض المملكة وتشجيع الحكومة لهذا التوجه الذي سيساهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية بالمملكة.
وبحسب صحيفة الرياض، فإن هذا التنافس المحموم بين البنوك والمؤسسات المالية يأتي في ظل توفر السيولة وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع حيث تشير التحليلات المالية إلى أن توفر السيولة دفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تقليل نسبة الهوامش الربحية سعياً إلى كسب اكبر عدد من صفقات التمويل، بيد أن بعض البنكيين أشاروا إلى أن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا وسط تقديرات تبين أن نسبة الفائدة ارتفعت 7 نقاط أساسية في الربع الثالث من العام الحالي 2013.
ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى الحصول على فرص للاستثمار في الثروات التعدينية التي تزخر بها أراضي المملكة سواء عن طريق الاستثمار المباشر وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي الذي يضمن للمستثمر الأجنبي أن يتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني ويجيز له النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن.
كما أن كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشآت المرخص لها وذلك لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، ولمساعدة المستثمر الأجنبي على تعزيز استثماراته الصناعية فإن قانون المملكة الجديد للتعدين يتضمن مبدأ التكلفة المنخفضة وتخفيف القيود والعوائق؛ وذلك من أجل جلب استثمارات تساعد في استخراج مخزون المملكة في هذا القطاع، ويحصل المستثمر في قطاع المعادن على 20% خصماً من التزاماته الضريبية.
وتشير نشرة "أنيريجي انفستمنت ترند" إلى أن الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين من المتوقع أن تتخذ مسارا صاعدا خلال العام القادم إذا ما اخذنا في الاعتبار نمو الطلب العالمي على النفط الذي يقدر بحوالي 3.5% وتوجه المستثمرين إلى أسواق المعادن لتعزيز استثماراتهم كملاذات آمنة.