رئيس البورصة المصرية ل«أموال الغد»: مبادرة «AELP» تُدعم مكانة البورصة الإقليمية لبدء مرحلة الإنطلاق.. و4 شركات على رادار القيد

نجري مباحثات مع مؤسسات إقليمية وصناديق مهتمة بالأسواق الناشئة لتدشين مؤشرات إقليمية للاستثمار في الأوراق المالية
جاري إعداد دراسة شاملة مع عناصر مبادرة الربط الالكتروني حول كافة المحددات الرئيسية لتفعيلها وبدء الربط بين شركات الوساطة
زيادة معدلات السيولة وجذب مؤسسات ومستثمرين جدد وتعزيز تواجد مصر أبرز مستهدفاتنا من مبادرة الربط الالكتروني
تفعيل أدوات جديدة وتطوير جانب العرض والطلب وتحسين بيئة التداول أبرز محاور استراتيجية البورصة لرفع كفاءة السوق
نستهدف استكمل خطة التطوير لرفع كفاءة السوق عبر إنشاء سوق للعقود وبورصة سلعية بالاضافة الى تطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة
تستهدف إدارة البورصة المصرية تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية لتنمية دورها التمويلي، ممثلة في استكمال خطط التطوير وعقد مزيد من الشراكات وتفعيل عدد من الأدوات المالية لرفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، تطوير جانب الطلب والعرض وتحسين بيئة التداول، بالإضافة الى تطوير إفصاحات الشركات المقيدة وبيئة التداول عبر محاكاة عدد من الاسواق الخارجية لتطبيق وتفعيل أفضل الممارسات الداعمة لرفع كفاءة السوق.
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة أن إدارته تستهدف استكمل خطة التطوير لرفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، عبر العمل على إنشاء سوق للعقود “المشتقات المالية”، وبورصة سلعية للسوق فضلاً عن تطبيق آليات جديدة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة.
أضاف في حوار خاص ل”أموال الغد” أن تلك التوجهات تندرج ضمن خطة تطوير وتعميق سوق الأوراق المالية والتي بدأت أولى مراحل تنفيذها منذ أغسطس 2017، مشيرًا الى استهداف استكمال عملية الإصلاح والتطوير الشاملة لرفع كفاءة وتنافسية السوق، وتطوير جانب الطلب والعرض وتحسين بيئة التداول.
وأشار إلى أن انضمام البورصة كعضو مؤسس إلى مبادرة الربط الالكتروني بين البورصات الأفريقية يندرج ضمن محاور الاستراتيجية بهدف المساهمة في تعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة، وزيادة معدلات السيولة وتبادل الخبرات لتطوير الأداء، وتعزيز تواجد مصر وتقوية دورها بين أسواق المال الأفريقية، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وعلى صعيد عمليات القيد، كشف فريد عن عقد إدارته جلسات مع أربع شركات بالقطاع الخاصة تستهدف قيد اسهمها في السوق بالإضافة الى التواصل المستمر مع الشركات الحكومية المقرر طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
* في ضوء رئاسة مصر للإتحاد الافريقي والتوجهات نحو تعزيز أوجه التعاون مع اسواق القارة، ما تقييمك لوضع البورصة التنافسي؟ وأبرز الآليات المستهدفة لزيادة جاذبيتها والاستفادة من التطورات الحالية؟
بداية البورصة المصرية تحتل المرتبة الثانية على مستوى التداولات اليومية والثالثة في مؤشر رأس المال السوقي على المستوى الأفريقي، كما تتمتع السوق المصرية برصيد كبير من الكوادر المحترفة والمؤهلة مقارنة بباقي البورصات الأفريقية الأخرى.
واستمرارًا لحالة الحراك الحالية والمستمرة نحو تعزيز التعاون مع اسواق القارة، نعمل على تعزيز أوجه التعاون بصورة مستمرة مع باقي الاسواق عبر الاتفاقيات وعمليات الربط والتي مثلت أخرها الإنضمام كعضو مؤسس إلى مبادرة “AELP” وهي مشروع ربط الكتروني بين البورصات الأفريقية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الداخلية عبر العمل بوتيرة سريعة على تحسين بيئة التداول عبر استكمال عملية تطوير وإتاحة عدد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة والتي من شأنها ستسهم في تعزيز السيولة والتداول، عبر تفعيل نظام صانع السوق وتقليل فترة الإيقاف المؤقت وتوسيع قاعدة الأسهم المسموح بالتعامل عليها في ذات الجلسة فضلاً سلسلة من القرارات وصلت إلى 13 قرار منذ عام 2018 بهدف تطوير بيئة التداول، ورفع تنافسية السوق بالإضافة الى التنسيق المستمر مع هيئة الرقابة المالية لتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع “Short Selling “.
كما نجري مباحثات أيضاً مع المؤسسات الإقليمية والصناديق الكبرى المهتمة بالأسواق الناشئة مثل البنك الأفريقي للتنمية حول فرص تدشين مؤشرات إقليمية للاستثمار في الأوراق المالية المختلفة.
* وكيف ترى أوجه الاستفادة المتوقعة للبورصة المصرية من الإنضمام لمبادرة الربط الإلكتروني؟
الانضمام كعضو مؤسس إلى مبادرة الربط الالكتروني بين البورصات الأفريقية يسهم في تعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الأداء.
وهذه المبادرة تأتي ضمن إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز تواجد مصر وتقوية دورها بين أسواق المال الأفريقية، كأحد أقدم أسواق المال في العالم وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
* وكم تبلغ عدد البورصات المنضمة إلى تلك المبادرة؟
تضم المبادرة “AELP””AFRICAN EXCHANGES LINKAGE PROJECT “، إلى جانب البورصة المصرية، بورصات نيجريا وجوهانسبرج ونيروبي وكازابلانكا وموريشيوس وبي آر في إم وهي البورصة الجامعة لدول” توجو والسنغال ومالي وكوديفوار وبوركينافاسو وبنين والنيجر “.
وتعمل المبادرة على بناء منصة ربط إلكتروني بين شركات الوساطة في الأوراق المالية على مستوى القارة الأفريقية، لتبسيط عمليات التداول ما بين الأسواق المختلفة المنضمة للمبادرة.
* وماذا عن مستهدفاتكم بشأن عمليات الربط الالكتروني مع البورصات الافريقية؟
الهدف الرئيسي من المبادة هو زيادة معدلات الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الافريقية، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتدشين منصة الكترونية للربط بين كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية في القارة، وأهمها تبسيط كافة إجراءات التداول والاستثمار، كما ستسهم منصة الربط من زياة الأوراق المالية المعروضة للاستثمار بها وتتيح تنوع في الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين في مختلف البورصات الأفريقية.
* وماذا عن التوقيت الزمني المتوقع لتفعيلها؟
جاري العمل حالياً مع الأطراف المشتركة في المبادرة على إعداد دراسة شاملة حول كافة المحددات الرئيسية لتفعيل المبادرة وبدء الربط بين شركات الوساطة، ومنها على سبيل المثل معرفة هل توجد قيود على الاستثمار في أي دولة من الدول الأعضاء في المبادرة.
ومن المقر أن تتم عملية الربط وفق دراسات مدققة لأفضل النماذج والآليات المتبعة دولياً في ربط الأسواق المالية، لم يتم الاستقرار حتى الآن على الآلية المقرر اتباعها في الربط، حيث تتضمن الدراسات نماذج للربط عبر البورصات بصورة مباشرة، كما توجد نماذج للربط عبر شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة تلك الأسواق، لذلك سنجري حواراً مع شركات الوساطة المصرية لتعريفهم بالمبادرة وكيفية مشاركتهم فيها، بإعتبارهم الضلع الأهم في هذه المبادرة وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها وكيفية خلق قيمة مضافة لصناعة الأوراق المالية.
* وهل تتوقع مساهمة تلك المبادرة في زيادة معدلات السيولة وجذب مؤسسات ومستثمرين جدد للسوق؟
رفع معدلات السيولة المستهدف الرئيسي من المبادرة وهو ما نسعى للوصول إليه من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف لتبسيط وتذليل العقبات أمام جميع أبناء القارة الأفريقية الراغبين في الاستثمار في قارتهم، واتوقع أن تستفيد البورصة المصرية على مستوى التداول والسيولة من المبادرة.
* وهل هناك اتفاقيات أخرى تستهدفون توقيعها مع اسواق القارة خاصة البورصات المتقدمة مثل جنوب افريقيا؟
هناك بالفعل اتفاقية تعاون مع بورصة جوهانسبرج بالاضافة الى استهداف تفعيل الاتفاقيات الاخرى مع باقي البورصات الافريقية ومنها علي سبيل المثال بورصة تونس والتي استضافة وفد كبير في اطار تفعيل التعاون المشترك بين البورصات الافريقية.
* ماذا عن استراتيجية عمل البورصة خلال 2019 بالتزامن مع حالة الحراك التي تشهدها المنظومة الاقتصادية؟
وضعت إدارة البورصة خطة لتطوير وتعميق سوق الأوراق المالية المصري منذ أغسطس 2017، وأنجزنا جزء كبير منها، ونعمل على استكمال عملية الإصلاح والتطوير الشاملة لرفع كفاءة وتنافسية السوق، وتطوير جانب الطلب والعرض وتحسين بيئة التداول.
فعلى جانب العرض، نعمل على تحسين كل ما هو معروض للمستثمرين وتحسين جودة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تدشين نظام جديد لتحسين عملية التواصل والمتابعة مع الشركات الراغبة في القيد، بالتوازي مع العمل على رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بدور البورصات كآلية للادخار التدريجي طويل الأجل، بالإضافة إلى العمل على تطوير بيئة التداول عبر إضافة منتجات وأدوات مالية جديدة يحتاجها السوق، تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لجميع المستثمرين وكان أخرها نشاط صانع السوق الذي صدر القرار المنظم لها عام 2007.
كما حرصنا على تحسين معدلات التواصل مع الشركات المقيدة وجودة الإفصاحات، عبر إنشاء ادارة للمتابعة والإفصاح المحاسبي تنسق مع الشركات لتطوير إفصاحاتها واستكمالها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين، تنظيم العديد من ورش العمل بين ممثلي الشركات المقيدة والمحللين الماليين ومسؤولي البحوث بشركات الوساطة للتشاور بشأن نموذج عمل تلك الشركات، لتنشيط التداول على تلك الأسهم.
* وماذا عن باقي مراحل الاستراتيجية المستهدف تنفيذها الفترات المقبلة؟
نستهدف استكمل خطة التطوير لرفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، عبر العمل على إنشاء سوق للعقود “المشتقات المالية”، وبورصة سلعية للسوق الحاضر، فضلاً عن تطبيق آليات جديدة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة.
* وماذا عن خططكم لخطط التطوير الداخلية؟ وثاني المؤشرات المستهدف تفعيله؟
أحد المؤشرات التي لم تطورها البورصة المصرية من قبل هو مؤشر العائد الكلي، والذي يدخل ضمن حساباته توزيعات الأرباح أيضا وليس فقط أسعار الأسهم كما هو الوضع حاليا.
وأصدرنا مؤخرا أيضا مؤشر EGX30 Capped والذي يضع حدا أقصى للوزن النسبي لكل ورقة مالية وهو 15%استناداً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويعتبر هذا المؤشر بالنسبة لمديري الصناديق وسيلة مهمة لعقد مقارنة منطقية بين أداؤهم الاستثماري وأداء السوق، كما نجري حالياً مشاورات مع عدد من مديري صناديق الاستثمار لبحث إمكانية إطلاق منتجات مالية تتتبع المؤشر الجديد.
* على صعيد عمليات القيد، كم عدد الشركات المستهدف قيدها بالسوق خلال 2019؟ والقطاعات المدرجة بها؟
عقدنا جلسات مع أربع شركات بالقطاع الخاص مهتمون بالقيد في البورصة، بالاضافة الى الشركات الحكومية المقرر طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتسعة من تلك الشركات مقيدة بالفعل، فستكون تلك هي نقطة البداية.
* ومتى تتوقع بدء الطروحات الحكومية بالسوق؟
قيد الشركات الحكومية الجديدة ينبغي أولا الحصول على موافقة مجالس إداراتها، ثم موافقة جمعيتها العمومية، لذا نعتقد أننا سنراها قريبا في البورصة.
مواعيد الطرح يجب أن تعلن من خلال اللجنة الحكومية المعنية بإدارة برنامج الطرح، ولكن من خلال محادثاتنا مع الحكومة يوجد اهتمام واضح وإصرار على المضي قدما في البرنامج، كوسيلة لتوسعة ملكية تلك الشركات إلى جانب التوسع في مصادر تمويلها.
* وما توقعاتك لتأثير برنامج الطروحات على السوق؟
قيد الشركات الحكومية في البورصة سيساعدها على التطور، خاصة في ظل ضرورة الالتزام بقواعد القيد والافصاح في البورصة، والتي تلزم تلك الشركات بأن يكون لديها مدير علاقات مستثمرين يجري حوار وتواصل مع المستثمرين ويشرح نموذج عمل الشركة وهو ما يؤهل الشركة لاجتذاب مستثمرين جدد واستثمارات من مؤسسات مالية محلية وعالمية، فضلاً عن لجنة تدقيق.
كما ستقوم الشركات بعمل افصاحات دورية ليس فقط عن كافة الأخبار المتعلقة بتطور نشاطها وأعمالها بل أيضاً عن قيمة المكافآت والرواتب خلال اجتماع الجمعية العامة لمن يهمه الأمر، أعتقد أن جزء من فكرة القيد في البورصة ليست فقط الاستفادة ماديا، بل رفع قيمة الشركة.
* وماذا عن أخر تطورات الجولات الترويجية المستهدف للأسواق الاسيوية؟
إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة في السوق كبنوك الاستثمار منفتحة بالترويج للفرص المتاحة في بورصة مصر ليس فقط على مستوى السوق الآسيوية بل أوروبياً وأفريقياً أيضاً، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الشاملة غير المسبوقة التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية على كافة الأصعدة مالياً وتشريعياً ونقدياً ، فضلاً عن خطة التطوير والإصلاح التي تنفذها إدارة البورصة المصرية من منظور سلسلة القيمة المضافة لتعميق سوق الأوراق المالية المصري كأداة مهمة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
الطريق الأسهل للترويج لإصداراتنا دائما هو طرق أبواب الأسواق المألوفة بالنسبة لنا في دبي ولندن ونيويورك، لذلك أعتقد أن جذب المستثمرين الآسيويين المحتملين سيتطلب دعم العلاقات بصفة مستمرة، ونأمل أن نتمكن من استقطاب المزيد من مستثمري دول شرق آسيا.