أطلقت البورصة المصرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، برنامج تدريبي لنحو 25 متدربا يمثلوا 20 بورصة إفريقية، خلال الفترة من اليوم الاثنين 25 مارس وحتى الخميس 28 مارس، لتطوير قدراتهم في المسائل المتعلقة بسوق رأس المال وتعزيز مهاراتهم في قضايا الشفافية والإفصاح. وحضر الجلسة الافتتاحية محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وهشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الجلسة الافتتاحية قال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بشكل نشط على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البورصات الإفريقية من أجل استعادة دورة مصر الريادي في مجال أسواق المال بأفريقيا وزيادة معدل الاستثمارات البينية في الأوراق المالية. وذكر فريد، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي لا يقتصر على المسائل المتعلقة بتطوير وتحديث أسواق المال بل يتطرق إلى كيفية مكافحة الفساد وتعزيز عمليات الرقابة بما يساعد في تحقيق مزيد من الانضباط والحماية للأسواق والمتعاملين بشكل استباقي ويرفع من درجة وعيهم وخبراتهم في إدارة المخاطر المتعلقة بالسوق.
وأضاف فريد، أن تحسين مهارات الكوادر البشرية ضرورة لتطوير البورصات بشكل مستدام عبر تمكينهم من صياغة سياسات محترفة تعزز من كفاءة وتنافسية مؤسساتهم المالية، حيث تطور إدارة البورصة حاليا بالتنسيق مع عدة بورصات إفريقية منصة ربط إلكتروني ليس فقط بين البورصات بل بين شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في القارة السمراء لإزالة العوائق التي تحول دون زيادة حركة الاستثمارات بين البورصات المختلفة.
وعملت البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية على إنهاء كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالتنظيم من مخاطبة البورصات والتنسيق بين كافة الأطراف لضمان خروج البرنامج التدريبي بالشكل المأمول وتحقيق مستهدفاته.
وتابع محمد فريد: نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح.
وأضاف رئيس البورصة: "سلسلة القيمة المُضافة تتضمن 3 محاور، الأول محور العرض وذلك عبر تحسين كل ما هو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، ومحور الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل، والمحور الثالث تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين.
