” اتحاد الغرف التجارية” يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

وقع الإتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، والهادفة للوصول إلى منظومة إقتصادية حديثة أكثر تنافسية قائمة على القيمة المضافة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن البروتوكول يتيح تحديث وتنمية التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها وزيادة تنافسية الشركات المصرية من أعضاء الاتحاد العام والعاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي، بجميع محافظات مصر وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها في إطار استراتيجية الاتحاد لزيادة صادرات الشركات المصرية، من أعضاءه.
أوضح أنه سيتم التمويل اللازم لأعضاء الاتحاد الراغبين في الحصول على تمويل من البنك، وفقاً للضوابط والشروط المطبقة من البنك، مؤكداً سعي الاتحاد إلى مساندة المشروعات الإبتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة، من أعضاء الإتحاد العام والعاملة في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات بصورة عامة، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة.
وأضاف الوكيل أنه من خلال البروتوكول سيتم التوعية ،بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية للشركات الرقمية من أعضاء الإتحاد و العاملة في المجال التجاري، والصناعي والخدمي، على إختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر، كما سيتم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الشركات المصرية من منتسبي الإتحاد العام، وخاصة من الشباب للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة، بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم ميكنة الشركات متناهية الصغر من أعضاء الإتحاد العام، والتي تعمل في مجال البيع بالتجزئة، عن طريق منح قروض متناهية الصغر من بنك مصر، لتلك الشركات لإتمام عملية الميكنة عن طريق شراء أجهزة حاسبات وملحقات تشغيل جديدة ونظم تشغيل و برمجيات مناسبة للنشاط من الشركات المعتمدة من الشعبة العامة للإقتصاد الرقمي و التكنولوجيا.
أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن البنك يضع على عاتقه مساندة منظومة التجارة وتحديداً فيما يتعلق تقنين الاقتصاد غير الرسمي الذي تتجاوز نسبته 50% من الاقتصاد الكلي.
وأوضح أهمية منظومة الدفع الإلكتروني فى تحديث التجارة، مشيراً إلى أن البنك سيمول بنود البروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية من خلال 320 فرع منتشرة بكافة المحافظات.