“الصناعات الغذائية” : 300 مليون دولار حجم صادرات القطاع للسعودية سنويا

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السوق السعودي يعد أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بنسبة 10% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية بقيمة حوالي 300 مليون دولار.
وأوضح أن تدخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدي الجانب السعودي قد جاء بناء علي مطلب المصدرين المصريين بالتدخل لايجاد وسائل للعمل علي انسياب الصادرات المصرية إلى سوق المملكة السعودية .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرقة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
وأضاف الجزايرلي أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به غرفة الصناعات الغذائية لدعم ومساندة وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتمكن من اداء دورها القومي وتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها.
و أكد أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد انجارا كبيرا لقطاع الصناعات الغذائية لما سيترتب علي ذلك من تحديثا كبيرا لمنظومة سلامة الغذاء في مصر، وانعكاسات ايجايبة على كلا من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ونوه د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أن غرفة الصناعات الغذائية تعد من اقوى الدعائم للهيئة وفي بعض الاحيان الداعم الاكبر والوحيد لتحسين منظومة سلامة الغذاء في مصر .
وأشار إلى أهمية أن تتولي الهيئة مسئولية الغذاء لما بعد الحصاد وهو ما اقره قانون الهيئة ولائحتة التنفيذية والذي وحد جميع الجهات الرقابية في جهة واحدة وهي الهيئة لكي تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وأضاف منصور إن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضعت عدد من التعريفات المهمة التى تعزز من قدرة الهيئة لممارسة دورها الرقابي لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية .
ولفت إلى أن اللائحة أعطت و لأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي وأن يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وتابع أن اللائحة قد خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة.