كتب مصطفى عبيد بحثت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع هيئة سلامة الغذاء أزمة توقف بعض شحنات السلع الغذائية المصردة إلى السوق السعودي. وكشف أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة أن هيئة سلامة الغذاء تواصلت مع الجانب السعودي لتيسيير تدفق السلع المصرية إلى السوق. وقال إن السعودية تستحوذ على 10 في المئة من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية. وتبلغ قيمة الصادرات المصرية الغذائية إلى السعودية نحو 300 مليون دولار.وكانت بعض الشركات شكت من توقف صادراتها إلى أسواق الخليج بسبب طلب شهادة اعتماد من هيئة سلامة الغذاء. وردت الهيئة بضرورة توفيق أوضاع الصناعة المصرية مع قواعد سلامة الغذاء وتحسين ظروف تداوله. وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة إنه يعتبر غرفة الصناعات الغذائيةالداعم الاكبر والوحيد لتحسين منظومة سلامة الغذاء في مصر . واضاف منصور إن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضعت عدد من التعريفات المهمة التى تعزز من قدرة الهيئة لممارسة دورها الرقابي لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية. وأشار إلي أن اللائحة أعطت و لأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي وان يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. وتابع إن اللائحة قد خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة.