تقرير: قوانين الرهن العقاري بالإمارات تعزز محافظ البنوك

كشف تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، أن قوانين الرهن العقاري السكني الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي يمكنها أن تُعزز محافظ المخاطر الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري في الإمارات على المدى البعيد.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "سقف قروض الرهن العقاري في الإمارات يمكن أن يعزز المحافظ الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري" إلى أنها المرة الأولى التي تضع فيها القوانين حدوداً متعددة على المبلغ الذي يمكن لمشتري المنازل اقتراضه من قيمة العقار، وفقا لصحيفة "البيان".
ويختلف سقف الرهن العقاري للقرض بالنسبة للقيمة بحسب ما إذا كان المقترض من مواطني الإمارات أم لا، وما إذا كانت المرة الأولى التي يشتري فيها، وما إذا كان المالك سوف يقطن في المنزل أو كان الغرض من الشراء هو الاستثمار. كما أنه يعتمد على سعر العقار وكذلك هيكل البيع.
وقال تيموشين إنجن، محلل الائتمان في الوكالة: رغم ذلك، نعتقد أن القوانين سوف تدعم محفظة الائتمان للبنوك على المدى البعيد من خلال إرغام البنوك على تبني ممارسات إقراض أكثر تحفظاً في مجال الإقراض العقاري السكني.
من جهته قال تومي تراسك، محلل الائتمان في الوكالة: بينما قد توفر أي طفرة أخرى في سوق العقارات لشركات التطوير العقاري المصنفة في الإمارات أرباحاً كبيرة قصيرة الأجل، إلا أن انتعاشاً تدريجياً ومستداماً أكبر سوف يكون أفضل بكثير بالنسبة للوضع الائتماني طويل الأجل لهذه الكيانات.
ونعتقد أن سقف الرهن العقاري يمكن أن يساعد على التخفيف من تقلبات السوق والخسائر في نهاية الأمر ويمنع وقوع دورة أخرى من الازدهار والكساد كالتي شهدتها أسواق العقارات في الإمارات على مدى العقد الماضي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه من المرجح أن يكون لقوانين الرهن العقاري الجديدة تأثير محدود على النمو الائتماني في الإمارات، وذلك لأن تقديرات الوكالة تشير إلى أن الرهون العقارية السكنية تشكل أقل من 10% من دفاتر قروض البنوك في الإمارات.