بنك فرنسي يرفع الحظر عن أرصدة سورية مجمدة لشراء أغذية

قال مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طارق الطويل إنه يجري الإفراج تدريجيا عن حسابات مصرفية مجمدة لسوريا في الخارج من أجل شراء أغذية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لقيامها بقمع احتجاجات في البلاد، لكن تلك العقوبات لا تتضمن إمدادات الغذاء.
وقال الطويل في تصريحات لوكالة رويترز إن اتحاد المصارف العربية والفرنسية "يوباف" في فرنسا وافق على الإفراج عن أموال لمشتريات الغذاء، مضيفاً أن بنك يوباف في فرنسا متعاون للغاية.
ووافقت فرنسا في سبتمبر على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لتمويل واردات غذاء لسوريا في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.
وقال المدير التنفيذي في المكتب الاقتصادي التابع للمجلس الوطني السوري المعارض الدكتور أسامة القاضي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن رفع الحظر عن الأموال من دون التشاور مع الحكومة المؤقتة ووزير ماليتها وفريقها الاقتصادي هو عمل غير شرعي ومثير للريبة، خصوصا إذا علمنا أن المتحكم بالمواد الغذائية داخل سوريا في هذا الوقت، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هي الحلقة الأولى حول القصر الرئاسي، موضحا أن هؤلاء هم المستفيدون الوحيدون من القرار.
وأوضح قاضي، الذي عينه رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قبل يومين مساعده للشؤون الاقتصادية، أن المقربين من النظام لا يبالون بالقضايا الإنسانية، لأنهم لو هالهم الوضع الإنساني، لكان النظام سمح بإدخال الدواء والمواد الإغاثية للمناطق المحاصرة.
ولا يتردد المعارضون من إعلان تخوفهم من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لتخفيف العقوبات عن النظام السوري.
ويؤكد قاضي هواجس المعارضة من تخفيف العقوبات تدريجيا، يقترح أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أخرى بدل الإفراج عن الأموال المجمدة، منها التنسيق مع الحكومة المؤقتة.
ويقول نقترح منح الحكومة المؤقتة الأموال لشراء دواء وغذاء وتوزيعها على السوريين، بدلا من رفع العقوبات عن الأرصدة المجمدة، لأن المعارضة تعمل بشفافية أكبر من النظام في هذا الشأن".
وأشار إلى أن هذا الاقتراح ينسجم مع المادة 5 من القرار الأممي رقم 2118، ويعد تطبيقا له، لافتا إلى أن القرار يلزم النظام إدخال جميع المواد الغذائية وفتح الممرات الآمنة.