تحديد موعد الطعن في حيادية لجنة مدينتي الأحد المقبل

الفخراني يدرس إقامة دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء إذا لم يلتزم بحكم المحكمة
كتب- كريم سعيد و مروة حامد:
يتقدم المهندس حمدي الفخراني المدعي بالحق المدني في قضية مدينتي الأحد القادم بطلب إلى مجلس الدولة لتحديد موعد نهائي لأولى جلسات الطعن في حيادية اللجنة المسئولة عن تقديم التوصيات في قضية مدينتي. وكشف الفخراني عن نيته لرفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزارء في حالة إصرار المجلس على تطبيق توصيات اللجنة، التي وصفها بأنه لجنة غير محايدة ولا تتمتع بالمصداقية لعدة أسباب أهمها إنضمام الخصم في اللجنة ورفضها ضم أحد أعضاء هيئة الدفاع التابعة للفخراني، كما أن توصيات اللجنة جاءت مخالفة تماماً لحكم المحكمة الإدارية الذي أكد إعادة بيع الأرض وفقاً لنظام المزايدات و المناقصات وليس الأمر المباشر.
وقال الفخراني أن المادة 31 مكرر حددت تخصيص مساحة 100 فدان كحد أقصى للأراضي الصحراوية، و عشرة أفدنة للأراضي الزراعية لكل من استصلح أو استزرع قطعة أرض، ولكن طلعت مصطفى حصل على 8 ألاف فدان، مخالفاً بذلك نص قانون المزايدات و المناقصات.
وأكد أن شركة طلعت مصطفى لم تبني سوى نسبة 10% فقط بمشروع مدينتي من إجمالي 350 الف وحدة هو عدد وحدات المشروع بالكامل، وكانت بداية التنفيذ نهاية عام 2006، وأثبتت التحقيقات حصول الشركة على مبلغ 26 مليار جنيه منذ عام 2006 حتى عام 2008، كما حصلت الشركة على مبلغ 3 مليار جنيه عند أول يوم تم فتح باب الحجز فيه، مؤكداً أن ما تم إنفاقه من قبل الشركة على المشروع حتى الآن هو 9 مليار جنيه فقط.
وتعجب من الشرط الموجود بعقد مدينتي الذي يعطي شركة طلعت مصطفى الحق في تحديد موعد بيع حصة الهيئة المقدرة 25 الف وحدة على مدار 25 سنة بقيمة 15 مليار جنيه، وكذا تحديد أسعار بيع الهيئة لوحداتها، وكيفية السداد.
ونوه الفخراني إلى خسارة الدولة مبلغ قدره 285 مليار جنيه، بعد رفض الهيئة الحصول على نسبة 50% من المشروع و تقدر بمبلغ 300 مليار جنيه، من إجمالي 600 مليار جنيه هو حجم إستثمارات المشروع بالكامل.
وشدد الفخراني على طلبه بتسعير وحدات مدينتي من جديد ليكون السعر العادل للمتر لا يتعدى 1300 جنيه شامل تكلفة الإنشاء و الأرض.
من جانبه أكد وائل حمدى محامى بهيئة الدفاع انهم سينتظرون الاستشكال العكسى الذى تم اقامته ردا على الاستشكال التى قامت به هيئة المجتمعات العمرانية والذى تم تأجيله الى جلسة 12 اكتوبر المقبل ويضيفوا بند جديد فى الاستشكال بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان بالرجوع الى اسبابه ومنطوقه واعتبار ماقامت به اللجنة عقبة من عقبات تنفيذ الحكم مشيرا الى ان هناك وقت زمنى كاف يسمح بدراسة ماستسفر عنه الايام المقبلة.
واشار حمدى الى ان نتائج اللجنة اختلفت مع سبب انعقادها الرئيسى وماكلفهم به الرئيس مبارك بكيفية تنفيذ الحكم لافتا الى ان المادة التى استندت اليها اللجنة فى توصيتها على المادة 31 مكرر، المضافة للقانون رقم 148 لسنة 2006 إلى قانون المناقصات و المزايدات التي تؤكد توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية و اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بان جميع القوانين عرضت خلال انعقاد المحكمة واذا لم يتم التعرض لمواد معينة يعتبر غير مجدى نتيجة لصدور حكم الابطال ،مشيرا الى ان تلك التوصيات تعمل على اهدار الاحكام والقوانين وتعود بنا الى عصر المحاكم الانسانية.