انتقادات حادة لاستراتيجية ألمانية جديدة للصناعة

تواجه استراتيجية صناعية جديدة لعام 2030، من المنتظر أن يعلنها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأسبوع المقبل، انتقادات حادة من بعض خبراء الاقتصاد الكبار والجماعات المعنية بالصناعة ونواب في البرلمان واتهامات بأنها تعطي دورا كبيرا للحكومة في تشكيل ملامح الاقتصاد.
وتحث الاستراتيجية، التي تسربت عناصرها لوسائل إعلام ألمانية يوم الجمعة، على إجراءات لدعم "الأبطال الوطنيين" وتعزيز تنافسية الشركات في تسع مجالات تكنولوجية مهمة، بينها قطاعات صناعة السيارات والطيران والفضاء والأسلحة والمواد الخام والمعدات الطبية.
وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه أن الاستراتيجية تقول إن نجاح بعض الشركات بعينها، ومن بينها سيمنس ودايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو ودويتشه بنك، يصب في مصلحة ألمانيا الوطنية.
وقال لارس فيلد، وهو خبير اقتصادي ألماني بارز، للصحيفة في إصدارات يوم السبت "لا يمكن إعطاء الشركات ضمانات افتراضية للبقاء، ولا ينبغي أن تذهب الدولة إلى هذا المدى البعيد".
وحذر منتقدون من أن إجراء آخر يدعو إلى زيادة نصيب الصناعة في الاقتصاد ككل إلى 25 بالمئة من 23.3 بالمئة، سيكون صعب التطبيق.
وقال ميخائيل ثويرا، نائب رئيس تجمع الديمقراطيين الأحرار البرلماني الداعم للأنشطة التجارية، في تصريحات للصحيفة إن سعي ألتماير لحماية الشركات الكبرى يشكل فضيحة وإن على الحكومة أن تخلق ظروفا أفضل لجميع الشركات.
ودعا فولفجانج شتايجر، رئيس جناح الأعمال لحزب المحافظين المنتمي له ألتماير، الحكومة إلى ضبط النفس وحذر من أن ألتماير ينصب نفسه "مكتبا للسياسة الاقتصادية الألمانية".
وأبلغ خبير المنافسة جاستس هاوكاب الصحيفة بأن ركنا آخر من الاستراتيجية، يسعى إلى تسهيل الاندماجات الكبرى، "خطأ تماما… وسيكون مدمرا للغاية". وقال إن التاريخ أظهر أن الاندماجات الواسعة النطاق تحد من الابتكار وتقود الأسعار للارتفاع.
وقال إريك شفايتزر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه)لصحيفة دي فيلت إنه يرحب بجهود دعم الصناعة الألمانية لكنه ذكر أنه يتشكك في أي تحركات من جانب الحكومة لتحديد استثمارات الشركات وتشكيلها.
وحذر خبير الاقتصاد جابرييل فلبارماير من حماية الشركات الألمانية الكبرى قائلا إن الأهم من ذلك هو تعزيز التطوير الأسرع للأفكار التجارية ومساعدتها على النمو.