30 مليون جنيه أرباح مطاحن شرق .. و انفراجه في أزمتها مع هيئة السلع التموينية

كتب – محمد خالد :
اعتمد مجلس إدارة شركة " مطاحن شرق الدلتا " الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية 2009/2010 بعد إجراء التعديلات التي تمت في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة ،حيث اعتمد المجلس تحقيق صافي ربح – قبل ضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة – بنحو 30.572 مليون جنيه ، مقابل 41.371 مليون جنيه في العام المالي السابق ، وبفائض قابل للتوزيع بلغ قدره 28.439 مليون جنيه ، مقابل 28.491 مليون جنيه في العام السابق . يتم مناقشة تلك النتائج في إجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة التي من المقرر لها الانعقاد في 29 سبتمبر الجاري ، كم سيتم النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 و تقارير مراقبى الحسابات والرد عليها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010 و التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010.
كما تناقش الجمعية الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 و اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2009/2010والترخيص لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2010/2011 و ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن السنة المالية 2009/2010 و تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من 1 يوليو 2009 وحتى 30 يونيو 2010 و الموافقة على صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7% والعلاوة الاجتماعية بنسبة 10% وذلك اعتبارا من أول يوليو 2010 وكذلك زيادة بدل الوجبة الغذائية من 60 جنيه الى 90 جنيه شهريا اعتبارا من 1/1/2010 ومن 90 جنيه الى 120 جنيه اعتبارا من 1 يوليو 2010 واعتماد ما سبق صرفه.
و تناقش أيضا إقرار ماحدث من تغيير فى تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية 2009/2010 و تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2010/2011 وتحديد أتعابه.
ومن ناحية أخرى وافق مجلس إدارة الشركة على تعديل مصادر تمويل حساب موازنة الاسعار و الأنشطة ، ليصبح جنيهات عن كل طن دقيق فاخر تقوم شركات المطاحن ببيعه بدلا من جنيه واحد ، و 5 جنيه عن كل طن نخالة حرة بدلا من 2 جنيه ، و 50 قرشًا عن كل طن يتم تخزينه في الصوامع المختلفة بدلا من 25 قرشًا ، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 1يوليو 2009 .
ومن ناحيته رفض سمير السيد مدير إدارة الأسهم و الاستثمار بالشركة التعليق على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلا بعد ورود رد مفصل من الشركة .
وعن مشكلة مطاحن شرق الدلتا مع هيئة السلع التموينية بعد امتناعها عن سداد 3.5 مليون جنيه قيمة الفوائد التي تحملتها الشركة ، أعلن سمير أن تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء و التي أكد فيها أن الحكومة تدرس نقل تبعية القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التضامن الاجتماعي تعد أخبارا إيجابية عن انكشاف تلك الغمة التي أحلت على الشركة ، معتبرًا نقل تبعية الشركة لوزارة التضامن الاجتماعي يسقط عنها سداد قيمة القرض .