ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى لتسجل 34.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2018 مقابل نحو 23.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2017، بارتفاع قدره 10.6 مليار جنيه. وبلغ إجمالي عدد عقود النشاط خلال نفس الفترة نحو 1972 عقد مقابل 1626 عقد بنهاية نوفمبر الماضى بارتفاع قدره 21.3%، وفقا لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية. واستحوذ نشاط العقارات والأراضى علي النسبة الاكبر بقيمة بلغت 25.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 17.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017. وجاء فى المرتبة الثانية قطاع سيارات النقل بعقود بلغت 2.263 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الات والمعدات بقيمة 2.23 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018، مقابل 1.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2017.