رياض سلامة : المصارف اللبنانية تجاوزت أزمات البلدان التي تعمل بها ..والسندات الحكومية أسعارها مستقرة

أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان علي نجاح القطاع المصرفي اللبناني في تجاوز أزمات مهمة حدثت في الدول التي تتواجد فيها مصارف لبنانية ولا سيما في سوريا ومصر وقبرص موضحا أن السندات اللبنانية المصدرة بكافة العملات أظهرت مناعة تجاه الاضطرابات الاقليمية وبقيت أسعارها مستقرة عكس ما حدث في أسعار الأوراق المالية المصدرة من الدول الناشئة منذ يوليو 2013".
وأوضح سلامه علي هامش المؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية، لعام 2013 والذي إنطلق صباح اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية.. الإصلاحات ودور المصارف أن تخفيض تقييم لبنان من قبل "ستاندرد أند بورز" أتى كنتيجة لأوضاع لبنان السياسية ولتأثير الأزمة السورية على مالية الدولة اللبنانية أما التخفيض في تقييم بعض المصارف فهو ناتج عن النظرة الى المخاطر السيادية وليس نتيجة أعمال أو وضعية هذه المصارف"
وأشار الى أن مصرف لبنان سيعمل باتجاهات مختلفة لكي يتعدى هذه المرحلة محافظا على الاستقرار للفوائد من خلال تدخله المستمر في أسوق السندات حماية للوضع الائتماني للدولة وللاستقرار التسليفي والاستقرار الاجتماعي إضافة الى تدعيم الطلب الداخلي من خلال وضع 1200 مليار ليرة لبنانية في تصرف المصارف بفائدة 1% لكي تقرضها هذه الأخيرة الى القطاعات المنتجة والبيئة والاسكان. وشدد على أن التحسن الاقتصادي في لبنان ينطلق من التوافق السياسي على اعادة المؤسسات الدستورية لتلعب دورها.
ومن ناحيته قال جوزف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية أن التحولات الجارية في بلدان الاضطرابات أدت الى تفاقم حجم التحديات الاقتصادية والتنموية التي كانت فائدة فيها قبل الأحداث مؤدية الى تراجع كبير في النمو الاقتصادي ونمو المصارف وزيادة العجز في الموازنات الحكومية وزيادة الدين العام وكذلك زيادة معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
وأوضح أن ذلك الارتفاع في معدلات الفقر والتراجع في مستوى المعيشة والتعليم هذا أدي الي دفع رؤوس الأموال العربية الى مزيد من الهجرة وترسيخ البيئة الضاربة للاستثمار في الوطن العربي.
وأضاف أن التحديات التي تواجه عالمنا العربية الآن ليست اقتصادية فقط بل هي كيانية، من هنا فان قياداتنا ومسؤولينا في المنطقة العربية مدعوون للتعاطي مع مشهد آخر لم نعتد عليه بعد ركود الأحداث وانتهائها.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب رسم رؤية جديدة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والاصلاحات ورسم دور جديد للمصارف في ظل التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية.