ميقاتي يحذر من ضرب المقومات الاقتصادية العربية

حذر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي من ان المضي في ضرب المقومات الاقتصادية للدول التي تشهد اضطرابات سياسية يصيب مستقبل الشباب العربي في الصميم ويدفعه إلى اليأس والهجرة بحيث تفرغ هذه الدول من الطاقات التي ستعيد البناء من جديد.
واعتبر خلال افتتاحه اليوم "منتدى الاقتصادي العربية" بحضور الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الدول العربية تحتاج الى التأسيس لربيع اقتصادي عربي قوامه التجدد ومواجهة التحديات الاقتصادية إضافة إلى العناية بالربيع العربي الشبابي.
وأكد ان رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول العربية لتحقيق الافادة المشتركة من مقومات وثروات كل دولة والتأسيس للسوق العربي المشترك يشكل أساسا صالحاً للبدء بخطوة حقيقية نحو ازدهار الاقتصاد العربي.
ودعا إلى تحييد الاقتصاد العربي عن تداعيات الخلافات السياسية ومفاعيلها الأمنية وإعطاء الفرصة للشباب العربي لكي يساهم في إطلاق عجلة النمو مجددا في الدول العربية لاسيما منها تلك التي شهدت وتشهد خلافات سياسية واضطرابات أمنية.
وتطرق ميقاتي الى سياسات حكومته الداخلية، موضحا ان خيار "النأي بالنفس" لم يحل دون معالجة الحكومة للملف الإنساني الذي تمثّل بنزوح الآلاف من السوريين إلى لبنان إلى درجة لم تعد فيها القدرات اللبنانية الذاتية كافية لتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية اللازمة لهم ومن هنا كانت النداءات إلى المجتمعين العربي والدولي للمسارعة في دعم لبنان والوفاء بالالتزامات التي أقرها مؤتمر الدول المانحة في الكويت لاسيما وان أعداد النازحين إلى تزايد، فيما إمكانات الدولة اللبنانية المخصصة للاهتمام بهم إلى تراجع كبير.
واعرب عن أمله في ان تتضافر جهود القيادات اللبنانية خلال الفترة المقبلة للمحافظة على الاستقرار الأمني و السياسي من خلال إنجاز قانون جديد للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تنتقل إليها مسؤولية استكمال مسيرة المحافظة على الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي وتنشيط الحياة الاقتصادية.
واشارت الى ان حكومته أولت الثروة النفطية الموعودة الاهتمام والعناية وأنجزت خطة متكاملة للتنقيب عن النفط والغاز بدأ تطبيقها منذ اشهر بعد وضع النصوص القانونية اللازمة وتشهد مراحل تنفيذ هذه الخطة إقبالا من الشركات العالمية التي سارعت إلى تقديم العروض وطلبات الحصول على التراخيص اللازمة على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية من جهة وحقوق الشركات من جهة أخرى ولن تنقضي سنة 2013 إلا وتكون الإجراءات التنفيذية للمباشرة بالتنقيب عن النفط والغاز قد اكتملت وفق البرنامج الذي أعده مجلس الوزراء.
وأكد ان القطاع الخاص اللبناني اثبت قدرته على التأقلم مع الكثير من المعوقات وتمكن من متابعة مسيرة النمو رغم التحديات والصعاب التي تواجهه بسبب الأوضاع المتأزمة والأزمات السياسية المتتالية التي يشهدها لبنان منذ سنوات عديدة والتي كان لها الأثر الواضح في لجم القدرات التي يختزنها الأقتصاد الوطني كما أثرت على وتيرة النمو وأخّرت الكثير من الإصلاحات.
من جهته أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان المصارف اللبنانية العاملة في مصر تعمل بشكل طبيعي داخليا وان صعوبة اخراج العملات الاجنبية لا تشكل خطرا لانها مأخوذة بعين الاعتبار من الاساس لجهة تأثيرها على تركيبة الاموال الخاصة.
وأوضح ان المصارف اللبنانية أصبحت تتمتع بملاءة تتعدى العشرة في المائة وفقا لبازل وهذا أمر مهم ولافت حيث ان هناك دولا عدة لم تستطع بلوغ 7 في المائة.
وقال سلامة في كلمة مسجلة امام منتدى الاقتصاد العربي ان وجود المصارف اللبنانية في سوريا لم يعد يشكل خطرا بعد انخفاض تسليفات المصارف للاقتصاد السوري من 5 مليارات الى نحو 6ر1 مليار دولار علاوة على أخذ التحفظات اللازمة.
وعن الاقتصاد اللبناني أكد سلامة ان الوضع النقدي مستقر والليرة اللبنانية عملة ثابتة وان هدف مصرف لبنان ابقاء الفوائد مستقرة ويتدخل لشراء سندات الخزينة بالليرة حرصا على استقرار الفوائد ووتيرة التسليف ،مشيرا الى زيادة موجودات المصرف من العملات الاجنبية الى 36 مليار دولار مما يسمح بثبات واستقرار العملة الوطنية.
وأوضح ان المصرف توقع عام 2013 عاما صعبا نتيجة مواجهة استحقاقات عدة منها ما هو مرتبط بسوريا ومنها ما يتعلق بالوضع الداخلي والاستعداد للانتخابات النيابية وتحديات أخرى لها علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل المطالبات بزيادة الاجور.