وزير المالية يؤكد التنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولي للمساهمة في الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تتضمن تطبيق برامج محددة كبرنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلا.
جاء ذلك خلال لقائه مع إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تزور القاهرة حاليا على رأس وفد من خبراء البنك الدولي، وهي تعتبر الزيارة الأعلى مستوى التي يقوم بها مسئول بالبنك الدولي منذ ثورة 30 يونيو.
وشدد وزير المالية على ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به نحو 47% من المشتغلين في مصر، ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من هذه الاستثمارات.
كما أكد على ضرورة إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، فضلا عن المشروعات الأخرى التي يسهم في تمويلها البنك الدولي بمصر حاليا والتي يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن.
ولفت جلال إلى أن مصر تسعى إلى إرساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية بما يحقق صالح الاقتصاد المصري في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، منوها بأن الحكومة تستهدف تطبيق برامج إصلاحية لوضع الاقتصاد في المسار السليم، وفي ذات الوقت تحقق نتائج سريعة وملموسة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى برامج أخرى ستأتي ثمارها في فترات لاحقة للتيسير على الحكومات القادمة كي تعمل في ظروف أفضل.
وقال "إن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات وإمكانيات المؤسسات الدولية وبصفة خاصة البنك الدولي لدعم خطط الحكومة في كل هذه المجالات، مشيرا إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع صندوق النقد الدولي، حيث دعت المالية مؤخرا بعثة فنية من صندوق النقد الدولي للمساعدة في جهود الوزارة للتحول من ضريبة المبيعات إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة".
ومن جانبها، أكدت إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتمام وحرص مجلس إدارة البنك على وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاج إليه لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن البنك يسعى إلى الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة المصرية في المجالات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار أهمية عنصر الوقت، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم عمليات الإفصاح بما في ذلك الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حاليا.