الرئيس التنفيذى ل« المصريين في الخارج»: نستهدف تفعيل حزمة من الأنشطة المالية لمضاعفة استثماراتنا ل4 مليارات جنيه خلال 2019

الاستثمار بمصر مُكبل بمجموعة من السياسات الضريبية التي تعوقه على النمو والتعافي.. وإعادة النظر في السياسات التشريعية والقانونية ضرورة
التوسع في أنشطة تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها وعمليات الاستحواذ وتفعيل أنشطة الترويج وتغطية الاكتتابات خلال 2019
نستهدف بدء تنفيذ مشروع «كورنيش المعادي» قبل نهاية العام الجاري بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه وإيرادات بيعية مستهدفة تصل إلى 250 مليون دولار
الإنتهاء من إعادة هيكلة الخطة الاستثمارية لصندوق المصريين العقاري والتقدم بها للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري
الصندوق العقاري يدرس الاختيار ما بين 10 مشروعات بقيمة 9 مليارات جنيه لبدء استراتيجيته الاستثمارية خلال الربع الأول من 2019
ترتكز استراتيجية شركة “المصريين في الخارج” على زيادة حجم استثماراتها إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2019، عبر عدة محاور يتصدرها تفعيل أنشطة سوق المال من خلال التوسع في نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها وزيادة عمليات الاستحواذ على شركات عاملة في الأنشطة المكملة للشركة، تنفيذ مشروع برج كورنيش النيل بالمعادي، الاستحواذ على مشروعات عقارية، الترويج لصندوق المصريين للاستثمار العقاري وتنويع استثماراته.
قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى للشركة أن المشروعات العقارية تستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات المستهدفة، بإجمالي إيرادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة.
أضاف في حوار خاص ل”أموال الغد” أن استراتيجية شركته تستهدف عبر ذراعها الاستثماري في مجال التطوير العقاري والمتمثلة في “المصريين للاسكان” زيادة القيمة السوقية لأصولها المتنوعة في عدد من المشروعات العقارية التجارية من خلال سرعة إنهاء وتسليم وحدات عدد من المشروعات القائمة والبدء في المشروعات الجديدة.
وأشار الى أنه من المقرر بدء تنفيذ مشروع «كورنيش المعادي» قبل نهاية العام الجاري، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، على مساحة تقدر ب100 ألف متر مربع، وذلك عقب الإنتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة للمشروع.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء برج تجاري فندقي بسعة 1000 وحدة فندقية كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث والمفروشات اللازمة للأغراض الفندقية، كاشفًا عن استهداف الإنتهاء من أعمال المشروع خلال 36 شهرًا، بإجمالي إيرادات بيعية مستهدفة تصل إلى 250 مليون دولار.
* تغيرات عديدة شهدتها المنظومة الاقتصادية بشكل عام إنعكست على سوق المال ومعدلات السيولها وحجم الاستثمارات الأجنبية، ما توصيفك للوضع الراهن وسبل زيادة جاذبية السوق؟
على الرغم من أن المتغيرات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت بصورة قوية في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري في مصر ووضع مصر كخيار استثماري قوي أمام المؤسسات والمستثمرين الخارجيين، الا أن حجم الاستثمارات التي استقبلتها السوق المصرية سواء المباشرة أو غير المباشرة مازالت لا تتناسب على الإطلاق مع حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق بصورة عامة، بسبب عدد من العوامل التي تعرقل قدرتها على التعافي وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخارجية أو المحلية، أبرزها السياسات التشريعية والقانونية التي تحجم المزيد من الاستثمارات وتدفع المستثمرين للتخلي عن خطتهم والبحث عن السبل الاستثمارية المضمونة ذات العوائد المرتفعة.
* وما هي أبرز التعديلات التشريعات التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية؟
الاستثمار بالسوق المصرية مُكبل بمجموعة من السياسات الضريبية التي تعوقه على النمو والتعافي، فهناك العديد من المواد بالقوانين الحالية التي تزيد من تكلفة الاستثمار وتعرقل عجلة النمو، وذلك في ظل سيطرة البيروقراطية على بعض السياسات الراهنة الذي يدفع بعض المستثمرين لإرجاء خطتهم الاستثمارية لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى أن توغل الرقابة بدرجة كبيرة تؤثر بصورة سلبية على معدل الاستثمار .
* تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، كيف ترى قدرة البورصة على القيام بدورها التمويلي ؟
البورصة خلال الفترة الراهنة تعاني من شح السيولة الذي يعيق قدرتها على استقبال طروحات واكتتابات جديدة، فالوضع الحالي للسوق سيؤثر بالسلب على قدرة أي ورقة مالية جديدة نحو تحقيق عوائدها المستهدفة.
* وما مدى احتياج السوق لأدوات مالية جديدة؟
تنويع الأدوات والبدائل التمويلية أمام المستثمرين محور رئيسي لتنشيط السوق، ويأتي على رأس هذه الأدوات تنشيط صناعة الصناديق العقارية والذي تعد آلية رئيسية لتفعيل منظومة كاملة من الأنشطة المالية غير المصرفية منها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتوريق، فطرح وثائق الصناديق العقارية بالبورصة من شأنه توسيع قاعدة المتعاملين، لاسيما المستثمرين المهتمين بوثائق صناديق العقار وكل ما يعكسه العقار من أوراق ووثائق وأسهم وسندات.
* في ضوء حالة الحراك الاقتصادي، ما أبرز ملامح استراتيجية «المصريين في الخارج» كبنك استثمار لاقتناص الفرص المتاحة؟
ترتكز استراتيجية المجموعة على عدة محاور رئيسية خلال الفترة المقبلة، يتصدرها التوسع في أنشطة تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها والاستحواذ على شركات تعمل في بعض الأنشطة المكملة للشركة، فضلًا عن تفعيل الأنشطة غير المفعلة والخاصة برأس المال المخاطر والترويج وتغطية الاكتتابات بهدف تعظيم الربحية وتدعيم حقوق مساهمي الشركة.
* كم تبلغ حجم استثمارات الشركة المُدارة ؟
نستهدف بنهاية العام المقبل 2019، أن تصل إجمالي قيمة استثمارات الشركة إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه، تستحوذ المشروعات العقارية على الحصة الأكبر فيها، بإجمالي إيرادات مستهدفة تصل إلى 2 مليار جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة.
* النشاط العقاري يستحوذ على الحصة الأكبر من استثمارات المجموعة، فما أبرز ملامح استراتيجيتكم بهذا القطاع ؟
تستهدف شركة المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة بالإشتراك مع شركة المصريين للاسكان والمساهمة فيها بشكل مباشر بنسبة 28%، والتي تعتبر ذارع الشركة في مجال التطوير العقاري، زيادة القيمة السوقية لأصولها المتنوعة في عدد من المشروعات العقارية التجارية من خلال سرعة إنهاء وتسليم وحدات عدد من المشروعات القائمة والبدء في المشروعات الجديدة.
* وما ملامح المشروعات العقارية القائمة من خلال شركة المصريين للإسكان ؟
يعتبر كلًا من مشروع برج الشركة الإداري والسكني على كورنيش المعادي ومشروع المول التجاري بالتجمع الاول بالقاهرة الجديدة من أهم مشروعات الشركة الجاري تنفيذها، حيث نستهدف قبل نهاية العام الجاري بدء تنفيذ مشروع «كورنيش المعادي» بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، على مساحة تقدر ب100 ألف متر مربع، وبالفعل انتهينا من الدراسات والتصميمات اللازمة للمشروع وبصدد الحصول على التراخيص النهائية لبدء أعمال التنفيذ .
وتقوم فكرة المشروع على إنشاء برج تجاري فندقي يحتوي على ما يقرب من 1000 وحدة فندقية كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث والمفروشات اللازمة للأغراض الفندقية، وبمساحات مختلفة تتناسب مع كافة الرغبات، مع إعادة استثمارها من خلال كبرى الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى المناطق الترفيهية والمطاعم.
* كم تبلغ إجمالي قيمة المبيعات المستهدفة لمشروع «كورنيش المعادي»، وما الجدول الزمني لمراحل التنفيذ؟
نستهدف الإنتهاء من أعمال المشروع خلال 36 شهرًا، بإجمالي إيرادات بيعية مستهدفة تصل إلى 250 مليون دولار.
* وماذا عن مشروع المول التجاري بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة؟
بدأنا تشغيل مول «إميرالد توين بلازا» بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة بمساحة مباني تقدر بنحو 57 ألف متر مربع، وهو مؤجر بالكامل، حيث قمنا بتأجير أكبر هابير ماركت في مصر لمجموعة «لولو هايبر ماركت» الهندية والتي تتوزع استثماراتها بين دول الخليج العربي، كما أجرنا الوحدات لبعض الشركات والمطاعم العالمية والبنوك، وجاري الإنتهاء من الدور الإداري وتأجيره مع منتصف عام 2019.
* وما إجمالي قيمة الإيرادات السنوية للمشروع؟
تبلغ إيرادات المشروع السنوية المستهدفة ما بين 85:80 مليون جنيه بدءًا من نهاية عام 2019، ممثلة في عوائد تأجير الهايبر ماركت، بالإضافة إلى تأجير الوحدات لبعض البنوك منها بنك مصر والبنك الاهلي المصري وبنك القاهرة و CIB و QNB، وسلسلة المطاعم والكافيهات.
* وماذا عن مصادر تمويل مشروعاتكم الحالية؟
المشروعات الحالية تمويلها ذاتي من موارد الشركة وبالفعل جاهزة، وموقف الشركة المالي والسيولة الحالية كفاية للدخول في أي مشروعات جديدة.
* وهل هناك خطة لتأسيس مشروعات جديدة؟
المشروعات الجديدة المستهدف تنفيذها ستكون في إطار صندوق المصريين للاستثمار العقارى، والذي تم تأسيسه عبر شركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة والمساهمة بها بنسبة 41% والتي تعتبر ذراع المجموعة المالي في إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، حيث تشهد الفترة الراهنة دراسة عدة من الاستحواذات على مشروعات عقارية جديدة بالإشتراك مع شركة المصريين للأسكان والتنمية .
* صندوق المصريين للاستثمار يعد أول صندوق عقاري تم تأسيسه بالسوق كأداة فعالة لتنشيط الاستثمار، ما أبرز ملامح خطته الاستثمارية؟
صناديق الاستثمار العقاري تعد أحد الآليات الفعالة والهامة لتنشيط الاستثمار العقاري في معظم دول العالم، وعلى الأخص الدول العربية التي تتمتع شعوبها بثقافة التطلع دائما للاحتفاظ بالأصول العقارية بإعتبارها مخزن للقيمة والملاذ الأمن في حالة الأزمات الاقتصادية، ونجحنا في تأسيس أول صندوق عقاري بالسوق المصرية وطرحه وثائقه للتداول بالبورصة كخطوة لتنشيط سوق المال عبر ضخ نوع جديد من الأوراق والأدوات المالية للتداول.
ونستهدف قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2018 الإنتهاء من إعادة هيكلة الخطة الاستثمارية لصندوق المصريين وإعادة النظر في نشرة الإكتتاب الخاصة به والتقدم بها للرقابة المالية، على أن يتم البدأ في دراسة المشروعات الاستثمارية المطروحة حاليًا أمام الصندوق والتي تتجاوز 10 مشروعات بإجمالي قيمة استثمارية تصل الى 9 مليارات جنيه، ومن المقرر دراسة كافة هذه المشروعات واختيار المشروعات التي تتناسب مع استراتيجية الصندوق والبدء في ضخ السيولة بها خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
* وما هي أبرز الإجراءات التي إتخذت حتى الأن بشأن الصندوق؟
تم تأجير مقرًا للصندوق بمبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية، وتم تعيين مدير الاستثمار من المرخص لهم إدارة صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لشركة خدمات الإدارة وهي شركة سيرف فند، وأمين الحفظ البنك الأهلي المتحد، والمطور العقاري شركة المصريين للاسكان، وشركة إدارة العقارات وهي شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، بالإضافة لمراقب الحسابات والموكل لكل من “KPMG” حازم حسن وبرايس ووتر هاوس كوبر.
* وهل هناك نية لطرح إكتتاب جديد لوثائق صندوق المصريين؟
نستهدف طرح إكتتاب جديد لوئاثق صندوق المصريين للاستثمار العقاري من خلال الاستحواذ على حصص عينية، أو من خلال الإكتتاب العام لتغطية المستهدف من حجم الصندوق 2.5 مليار جنيه، يتم توجيهها طبقًا للسياسة الاستثمارية للصندوق، حيث نمتلك خطة ترويج متكاملة للصندوق بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين، بالأضافة للترويج الشخصي والذي سيكون له دور كبير في هذا الشأن، وقد تلقينا عروض من أكثر من مؤسسة مالية للمساهمة في زيادة رأس مال الصندوق، ولكن مازالت تلك الخطوات متوقفة على الانتهاء من إعتماد نشرة الاكتتاب بعد التعديلات الأخيرة والبدء في الخطة الاستثمارية المستهدفة.
* وماذا أبرز العقبات التي تقف عائق أمام تأسيس المزيد من الصناديق العقارية ؟
التشريعات الحالية المرتبطة بتأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري تعد المعوق الرئيسي الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال، خاصة وأن أي مستثمر يرغب في تأسيس صندوق استثمار عقاري عليه أن يمر بإجراءات كثيرة ومجهدة للحصول على الموافقة، فضلًا عن القيود الكثيرة المفروضة على نشاط الصندوق أثناء عملية التشغيل والتي تؤدي بلا شك إلى زيادة تكاليف التشغيل للصندوق بشكل غير مبرر، إضافة إلى غياب الحوافز خاصة الضريبية التي تميز هذا النوع من النشاط عن غيره من البدائل الأخرى، تلك العوامل قد ساهمت بشكل كبير في إحجام المستثمرين عن الدخول في نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
* وما هي أبرز المتطلبات الراهنة لتنشيط صناعة الصناديق العقارية؟
يجب إعادة النظر في بعض مواد اللائحة والقرارات الإدارية من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقيد استثمارات الصندوق وتقلص فرص الاستفادة من الفوائض المالية أثناء التشغيل، بالإضافة إلى إعادة النظر في مادة رقم 2 من قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2014، بشأن التعاقد مع شركة خدمات الإدارة والتي ليس لها أدنى أهمية للصندوق، فضلًا عن إعادة النظر في إلزام شركة الصندوق بتعيين اثنين من مراقبي الحسابات للشركة ذلك الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على شركة الصندوق.
يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة تقديم حزمة من الحوافز، وتعديل الضوابط الاستثمارية وإعطاء المرونة لمدير الاستثمار لوضع السياسة الاستثمارية للصندوق.