ضعف المحفزات والتعديلات الضريبية الجديدة تفرض الاتجاه العرضي على أداء البورصة خلال ديسمبر

توقع خبراء سوق المال استمرار سيطرة الاتجاه العرضي على أداء البورصة ومؤشراتها خلال تعاملات شهر ديسمبر، وذلك في ظل استمرار سيطرة الأحداث السياسية فى العالم وتأثيراتها السلبية على سوق البورصات والأسهم، فضلًا عن افتقار السوق المصرية للمحفزات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار خاصة مع تنامي الفرص وتراجع أسعار الأسهم مقارنة بقيمتها الحقيقية، بالإضافة لاستمرار معدلات الفائدة العالية بالبنوك.
من جانبها توقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية استمرار سيطرة حالة التذبذب على أداء المستثمرين، خاصة مع الترقبات والتخوفات الراهنة بشأن أداء الأسواق العالمية لاسيما السوق الأمريكي والتراجعات الحادة التي يشهدها مؤخرًا.
وأضافت أن الفترة المقبلة تسود توقعات باستمرار تخارج المؤسسات الأجنبية من أغلب الأسواق الناشئة لاسيما السوق المصرية، خاصة مع استمرار السياسات الراهنة للفيدرالي الامريكي برفع أسعار الفائدة مما يدفع المستثمرين للتخارج من أسواق المال وتوجيه السيولة للاستثمار في الدولار وأدوات الدخل الثابتة.
واشارت أنه على الرغم من حالة التذبذب المتوقعة للسوق المصرية، ستستحوذ بعض القطاعات والأسهم الصغيرة والمتوسطة على الحصة الأكبر من سيولة السوق لاسيما قطاعات الشحن والتفريغ والبتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة لبعض أسهم قطاع الأغذية.
واتفق معها أحمد شحاته ، رئيس قسم التحليل الفني بشركة شعاع للوساطة في الأوراق المالية، في توقعاته لاستمرار الأداء الضعيف للبورصة ومؤشراتها حتي نهاية العام الجاري.
وأضاف أن استمرار سيطرة الأداء العرضي على مدار تعاملات الشهر ونصف الماضيين يأتي عقب مرحلة التراجعات الحادة التي سجلتها البورصة منذ نهايو مايو الماضي هبوطًا من مستويات ال18000 نقطة والقرب من ال13000 نقطة، وذلك بضغط بعض العوامل والمؤثرات الخارجية والداخلية أيضاً.
أوضح أنه في ظل تأثر السوق المصرية بالتوترات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعيات ذلك على أداء الأسواق الناشئة و تعاملات المستثمرين الأجانب، تواصل السوق معاناتها من تدني المحفزات والمقومات التي تشجع المستثمرين على تجاوز مرحلة الترقب وضخ المزيد من السيولة خاصة مع الانخفاض الشديد في الأسهم وتراجع قيمتها السوقية عن قيمتها العادلة والحقيقة .
تابع، يأتي ذلك بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وقرار البنك المركزي باجتماعه الأخير للتثبيت بضغط من الارتفاع الذي سجلته معدلات التضخم، مؤكدا أن استمرار أسعار الفائدة بهذة المعدلات من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أداء سوق المال وعلى شهية المستثمرين بكافة فئاتهم.
وأشار إلى أن تراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB، ليكسر منطقة ال79 جنيه، بضغط من مقترح وزارة المالية بشأن معاملة ضريبية جديدة لأذون الخزانة والسندات والذي تسبب في إثارة غضب القطاع المصرفي، وتسبب في تراجع اسهم البنوك الأخرى وبالتالي الضغط على مؤشرات السوق.
وأكد أن تعافي السوق وقدرتها على كسر الاتجاه العرضي مرهون بمدى استقرار الوضع خارجيًا وظهور بعض المحفزات القوية على الصعيد الاقتصادي التي تدفع السوق المصرية لاستعادة ثقة المؤسسات والمستثمرين الأجانب.
سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 880 مليون جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 750.698 مليار جنيه، مقابل 751.578 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
وعلى صعيد المؤشرت ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 13,320 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.52 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 1.98 % مغلقا عند مستوى 682 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.86 % مغلقا عند مستوى 1,707 نقطة
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 28.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5,204 مليون ورقة منفذة على 551 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,401 مليون ورقة منفذة على 492 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 21.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 38.9 مليون ورقة منفذة على 3,378 عملية خلال الشهر.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 84.15 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.85 % خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.33 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.16 % والعرب على 16.51 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقدسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1,168.31 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1,268.31 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 7,045.96 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 223.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 50.01 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.99 %.
وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1,323.06 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.