الرئيس التنفيذي ل" هايدبارك ": القطاع العقاري يمتلك مقومات جذب الاستثمار الأجنبي

أكد ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة "هايد بارك "للتطوير العقاري أن القطاع العقاري المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من جذب الاستثمارات الأجنبية لكن يتطلب ذلك خلال الفترة الحالية تحقيق استقرار سياسي وأمني الي جانب اقرار حزمة من التشريعات لتسهيل عملية الاستثمار بالبلاد بما يضمن حق المستثمر والدولة معا بالاضافة الي التوصل الي تسويات ناجزة وعادلة مع المستثمرين وهو ما يبث الثقة لدي المستثمرين في السوق المصرية مرة ثانية ويعطي رسالة إيحابية أن الحكومة المصرية حريصة علي بقاء الاستثمارات الأجنبية بمصر وداعية اليه .
وأضاف في حوار ل " أموال الغد " القطاع العقاري المصري شهد خلال العامين ونصف العام الماضيتين حالة من الهدوء التام بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية وغياب الرؤية الاقتصادية لدي الحكومات السابقة وتخوف المستثمرين من التوسع باستثماراتهم إضافة الي تخوف الأفراد أيضا من الشراء الا أن السوق العقاري المصري يمتلك كافة الآليات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة والتي تتمثل في استمرار الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق بسبب الزيادة السكانية المضطربة وكثرة حالات الزيجات مما يجعل هناك طلب حقيقي علي الوحدات كما أن عودة العلاقات المصرية الخليجية الي سابق عهدها تشير الي ضخ استثمارت ضخمة يستطيع القطاع العقاري جذبها .
وأوضح أن التيسيرات التي تعتزم الدولة تقديمها للاستثمار العقاري خلال أزمته الراهنة ستسهم بدور كبير في تحريك السوق،خاصة فيما يتعلق بمد فترة جديدة لتنفيذ المشروعات الكبري الجادة إضافة الى إحتساب فترة تنفيذ المشروع منذ توصيل المرافق اليه موضحا أن مهلة الستة أشهر التي تعتزم الهيئة اضافتها الي مدة التعاقد لا تتناسب مع كافة المشروعات خاصة وأن هناك مشروعات تحتاج لفترة زمنية أطول من التي تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية منحها،بسبب التأخير المتكرر الذي تعرضت له المشروعات منذ ثورة 30 يونيو وتوقفت العديد من المشروعات بسبب حظر التجوال والشغب والاضطرابات .
ودعي شريف الحكومة الي الالتزام بتنفيذ شروط تعاقدها مع المستثمر والتي توفر له مزايا لا يستفيد منها،مثل توصيل المرافق للمشروع في وقت محدد وهو ما يعطي ثقة للمشتري في جدية الشركة وبالتالي الاقبال علي الشراء .
وتابع : لابد من تعديل النظام المتبع خلال الفترة الاخيرة في طرح الأراضي بحيث لايقتصر علي نظام المزايدة فقط علي أن يتم تحديد سعر معين لمتر الأرض محددا بسقف وذلك حتي لاتصل أسعار الأراضي في المزاد لأسعار فلكية كما حدث بمزاد أرض القاهرة الجديدة الأخير خاصة وان البلاد تحتاج خلال الفترة الحالية فكرا مختلفا لتحقيق تنمية حقيقية ولن يتحقق ذلك الا اذا استغني المسئولين عن التفكير المحاسبي في اتخاذ القرارات علي أن تكون التنمية هي أساس التعامل مع المستثمرين وهو ما يؤدي الي تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي بالسوق المصرية.
وأوضح أن العامل الرئيسي لتحريك عجلة الإقتصاد خلال المرحلة الحالية يعتمد بالأساس علي العودة للعمل مرة ثانية وترك التظاهر بالاضافة إلى صدور تشريعات جديدة عاجلة من رئيس الجمهورية لتنشيط حركة الاستثمار في مصر،وخاصة مع ضبابية المسهد السياسي واحتمالية مناقشة الدستور لفترة زمنية طويلة مما ينعكس سلبا علي الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي بمصر.
وأكد أن شركته لم تتاثر سلبا بتخارج داماك من هيكل مساهمين الشركة موضحا إن تغير هيكل المساهمين بعد استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حصة شركة داماك الإمارتية مقابل إنهاء تسويتها مع الحكومة وحصولها على نحو 21% من أسهم الشركة أعطى ثقة في شركة "هايد بارك"،حيث أن وجود جهة حكومية بالشركة إضافة الي مؤسستين ماليتين يزيد من ثقة العملاء بها وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء.
وأشار الي قيام شركته بتسليم 200 وحدة العام الماضي وتخطط لتسليم 500 وحدة بنهاية العام الجاري ،كما استطاعت هايد بارك تحقيق مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الماضي ونسعى لمضاعفتها بنهاية العام الجاري لتصل الي مايزيد عن 600 مليون جنيه .
وأوضح أن إقامة المؤتمرات الدولية مثل يورومني بمصر يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب للعودة للاستثمار بمصر ثانية وسعي الحكومة نحو جذب وتشجيع الاستثمار بمصر خاصة وأن المؤتمرات تشهد حضور مكثف من صناع القرار من الجانب الحكومي مطالبا الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات التي تطمئن المستثمر الأجنبي وأهمها الإعلان عن تسويات نهائية مع المستثمرين العقاريين لبث الثقة مجددا لدي المستثمرين.