وزارة الاستثمار: تسوية داماك قائمة واستكمال المحاكمة لإثبات صحة موقفنا

قال مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار إن اجراءات تسوية النزاع بين الدولة وشركة داماك العقارية مستمرة، وانها وصلت إلى مرحلة تحصيل الأموال من الشركة الإماراتية، وتعديل بنود العقود المتفق عليها، مؤكدا على ان «التسوية تم التصديق عليها بشكل نهائى ولا رجعة فيها».
جاءت هذه التصريحات ل«الشروق» ردا على التساؤلات المثارة حول مصير التسوية بعد صدور قرار هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبوع الماضى، ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك (هايد بارك)، الإماراتية، وعودتها لحوزة الدولة.
ولا يعد تقرير هيئة المفوضين ملزما للهيئة القضائية التى ستصدر قراراها فى الدعوى المقامة ضد اتفاق الحكومة مع داماك.
و تعتبر الدعوى القضائية المقامة ضد داماك قرار بتخصيص الأرض بالأمر المباشر للشركة، فى عام 2007، مخالف للقانون لصدوره دون إجراء مزاد علنى ودون إعمال الطرق القانونية بشأن تقييم الأراضى، وتحديد الغرض المخصص له الأرض وسبب الاستخدام.
وبموجب هذا التعاقد حصلت شركة داماك على قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
وكانت الشركة الإماراتية قد اتفقت مع الحكومة على التنازل عن حصتها فى مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة، والتى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، وتقدر قيمتها بما يقرب من 420 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها. ويوضح شوقى السيد، الخبير القانونى، أن إتمام التسوية وتصديق مجلس الوزراء عليها يبطل أى حكم بالإدانة تجاه أى مستثمر، وفقا للقانون 4 لعام 2012، وان القرار الصادر من هيئة المفوضين لا يلزم الشركة المدانة بأى شىء، ولا يفرض أى تعديل فى عقد التسوية.
وفى هذا الإطار، يضيف مصدر وزارة الاستثمار «الحكومة المصرية كانت حريصة على استكمال إجراءات المحاكمة التى تتعلق برجال الأعمال بصفة خاصة، والأراضى، لإثبات صحة موقفها والاجراءات التى اتخذتها من أجل تحسين صورتها أمام دول العالم فى محاولة لجذب استثمارات جديدة فى الفترة الحالية».
واتفقت الحكومة المصرية مع الشركة الإماراتية داماك، بعد شد وجذب دام ما يقرب من عامين، على شروط التسوية التى تتعلق بمشروعاتها الأخرى، حيث اتفق الجانبان على أن تقوم داماك بجدولة سداد ل145 مليون جنيه الخاصة بمشروعها الرئيسى الآن فى مصر على الطريق الصحراوى، على ثلاث سنوات، بدلا من سنة واحدة، بحسب طلب الشركة، التى ستدفع هذا المبلغ نتيجة تحويلها أرض المشروع من زراعية إلى أرض مبانى تجارية.