أحمد السويدي: الاقتصاد المصري يحتاج 40 مليار دولار لإستعادة الثقة

أكد أحمد السويدى، العضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"، أن الإقتصاد المصري يحتاج إلى إستثمارات بقيمة 40 مليار دولار حتى يتمكن من استعادة الثقة على المستوى العالمي ورفع مستوى التشغيل لاستيعاب معدلات البطالة المرتفعة.
وقال السويدي في حوار خاص ل "أموال الغد" أن هناك العديد من المؤشرات التى تثير القلق خلال الفترة الحالية أبرزها افتقاد الحكومة الحالية للنزعة الثورية والحزم في إدارة ذلك الملف الحيوي مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى حلول مبتكرة يتم من خلالها استثمار موارد مصر بشكل أفضل.
وطالب السويدى بضرورة إجراء حوار موسع مع مجتمع الأعمال لتحديد حزمة القوانين والتشريعات الواجب تعديلها خلال الفترة المقبلة، حتى يتضمن القانون المصري مواد جاذبة للإستثمار، لافتا الى ان هذه الخطوات من شأنها بث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب وللعالم الخارجي على استقرار الأوضاع فى البلاد، وأننا نسير على الطريق الصحيح خلال الفترة الراهنة.
وأشار السويدي إلى نجاح الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ،في إدارة الملف الأمني والسياسي خلال الفترة الماضية ، مستشهدا بالتحسن الملحوظ بمستوى الأمن بالشارع المصري وإحترام المواطنين لسيادة القانون ومؤسسات الدولة ، وكذلك إلتزام الحكومة بما أعلنت عنه من خارطة الطريق .
واستبعد السويدي نجاح الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها مؤخرا مثل مشروع قناة السويس ، معتبرا ذلك مجرد" حلم" يراود الحكومة حاليا ، مرجعا أسباب ذلك لاستمرار حالة التعثر الإقتصادي التي تمر بها البلاد .
وقال أن المشروعات الواجب الإهتمام بها خلال الفترة الراهنة هي مشروعات قصيرة الأجل خاصة استثمارات البنية الأساسية والمشروعات كثيفة العمالة ، مطالبا الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلات المستثمرين المتعثرين وإتمام ملف المصالحات مع رجال الأعمال، خاصة وأن استمرار تعثر تلك الإستثمارات قد يهدد بقدوم استثمارات جديدة .
وأشار السويدي لوجود تشابه كبير بين مشروع قناة السويس الذي أعلنت عنه الحكومة ، ومشروع توشكى لإستصلاح الأراضي الصحراوية، الذي دشنه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1999، من حيث الأهمية والوقت السيئ في العرض أيضا ، مشيرا إلى إمكانية تحقيق المشروع ولكن على المدى البعيد لما يقرب من 10 سنوات .
وأكد على ضرورة توفير الحكومة لمحركان أساسيان خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من جذب استثمارات جديدة ، وهما إيجاد "رجال قانون " محترفين بالقانون الدولي لوضع صياغة قانونية للعقود والمشروعات الإستثمارية ، والاستعانة ايضا بخبراء ماليين وإقتصاديين ليتمكنوا من تحديد حزمة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع المستثمرين بدخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وحول رغبة الحكومة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ، أعرب السويدي عن رفضه التام تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مطالبا الحكومة بضرورة الإهتمام بآليات توفير فرص عمل جديدة للشباب بدلا من الإفراط في اتخاذ قرارات شعبية لإرضاء الشعب على حساب الإقتصاد المصري .
وقال أن القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص ، لن تستطيع تحمل تبعات ذلك القرار ، مما ينذر بمزيدا من إغلاق المصانع وتشريد العمالة ، موضحا أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على جذب الإستثمارات الأجنبية، خاصة وأن عنصر إنخفاض قيمة ومرتبات العمالة كان من أبرز العوامل الإيجابية التي يتميز بها الإقتصاد.
وأقترح أن تتضمن الحوافز الإستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ، الإشتراط على توفير قدر محدد من الوظائف وفرص العمل وربط الفرص الإستثمارية بالتعيينات.
وفيما يتعلق بملف الطاقة ، اعتبر السويدي الحل الأمثل لتلك الأزمة هو زيادة استثمارات الكهرباء وموارد الطاقة الجديدة والمتجددة ، خاصة في مناطق الزعفرانة والعين السخنة، والتي من الممكن استخدامها كمراكز أساسية لتصدير الكهرباء لكافة دول الجوار العربي والإفريقي.
وأشار إلى أن المجموعة وضعت خطة لحل أزمة الطاقة بشكل عاجل ، إلا أن غياب رؤية الحكومة تسبب في إرجائها حتى تستقر الأوضاع .
واعتبر السويدي القطاع المصرفي بالركيزة الأساسية التي تسببت في تماسك الدولة خلال الفترة الماضية،متوقعا مشاركته في خطط الحكومة التنموية والإستثمارية خلال الفترة المقبلة .
وأشار الي إحتياج سوق المال ، لتطوير مجموعة من القوانين المنظمة للقطاع ، خاصة المتعلقة بتوجهات المستثمرين داخل البورصة مثل تسهيل عمليات زيادة رؤوس الأموال.
وفيما يتعلق بإستثمارات المجموعة ، كشف عن ارتباك حسابات المجموعة خلال العام الجاري ، خاصة بعد إغلاق استثمارات المجموعة في سوريا والبالغ قيمتها قرابة 100 مليون دولار، وكذلك لإنخفاض استثمارات الشركة في السوق اللييبي .
وتابع : رغم تلك الظروف السيئة إلا أن المجموعة لازالت تسيطر على أكثر من 50 % من صادرات مصر الهندسية سنويا ، لإعتمادها على التصدير للاسواق الأوروبية بشكل كبير بحكم شراكتنا مع شركة ألمانية وكذلك للأسواق الأفريقية.
وأشار الي تحقيق المجموعة نمواً ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل صافي أرباح المجموعة إلى 166.529 مليون جنيه، مقارنة ب 133.293 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة 24.9%.
وأكد حرص المجموعة علي منح السوق المصرية الأولوية الكبرى من أعمالها خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الحاجة لإستغلال موارد مصر الطبيعية لتوفير مصادر جديدة للطاقة ، ويلي ذلك الأسواق الإفريقية والأوروبية لما تمنحه تلك الأسواق من مميزات إستثمارية كبيرة في مجالات الكهرباء والطاقة.
وأضاف أن الأسواق الليبية والعراقية من أكبر الأسواق الواعدة للإستثمار خلال الفترة المقبلة،مشيرا لدخول المجموعة بشكل فعال في استثمارات إعادة إعمارهما ،حيث تم الحصول مؤخرا على مشروع تجهيز التوريدات المطلوبة من كابلات متوسطة الجهد إلى وزارة الكهرباء العراقية بقيمة 65 مليون دولار، وذلك بالإشتراك مع شركة المقاولون العرب.
كما أتمت شركة الطاقة والرياح التابعة للمجموعة التعاقد مع الحكومة الأردنية لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة تصل إلى 50 ميجا وات بتكلفة استثمارية 100 مليون يورو.